الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٦ - قاعدة ٨ يخص الحكام من الاحكام امور كثيرة
الدّخول تحت ولاية الامام(ع)لانّ العلماء قوامه و نوّابه و ورثة الانبياء و الرّاد عليهم رادّ على اللّه و هو على حدّ الشّرك باللّه الا ما علم و اختصاصه بالامام(ع)فالبحث فى ثلاثة مقامات اوّلها ما يخصّ النبىّ(ص)و الامام(ع)دون غيرهما و هو الجهاد و الخمس و ملك الاموات و ما لا وارث له و؟؟؟ صفايا المغنم و نصف؟؟؟ الخمس و نصب القضاة و ائمّة الجمعات و الاعياد و نحوها ثانيها ما يخصّ المجتهدين من بعد فقد الائمة(ع)و لا يقوم مقامهم فيه احد و هو نصب الاجل لمفقود الخبر و طلبه فى الجهات و العنين و اقامة الحدود و حكم الملاعنة و نصب الاجل للمظاهرة و حبس المديون و قتل فاعل الكبيرة فى الرّابعة و حبس المرتدة و الافتاء و القضاء و طلب البيّنة و اليمين و العمل بمضمونها الّا من باب النّهى عن المنكر فانّه ليس من القضاء و الحكم بمقتضى اليمن الا من جهة الصّلح فانّه يدخل فى المعاملات و ارسال عمال الزّكاة و الاخماس الى الرعيّة و وجوب اتباعهم له و حمل النّاس على زيارة النّبى ص(ع)و الحج و على المقام بالحرمين لو تركوها ثالثها ما يخصّ المجتهدين بعد الائمّة(ع)ايضا الّا انّ عدول المسلمين يقومون مقامهم مع فقدهم و هو التحجير على المفلس و من تجدّد سفهه بعد البلوغ و كذا الجنون المتجدّد فى وجه و حكم الامور العامة من الطّرق