الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٢ - خامسها علم اصول الفقه
كلام لا يرضى به اذناب؟؟؟ الاعراب لانه لو صحّ ما ذكره فى هذا الكتاب لكان اساس الشّريعة مبنيّا على الخراب من مبدا ظهور الاديان الى ظهور صاحب الامر صاحب الزّمان(ع)لان الشّريعة اذا لم تبن على تلك القواعد المذكورة و الاصول المسطورة و العلوم المعروفة و الكتب المألوفة لم يمكن اقامة الشّواهد و الدّلائل على بعض المطالب و المسائل و قد ظهر ذلك ممّا تلوناه و ما ذكرناه من توقف معرفة الشّرع على تلك المعارف و بيناه اذ لم يمكن معرفة الشّرع من دون معرفة الشارع و ان كلما حكم به واجب القبول الا من علم الكلام و لا يمكن الاستدلال على حرام او حلال الا بمعرفة علم الميزان و لا يعلم المراد من خطاباته الا بعد معرفة الفاظ العرب بذواتها و كيفيّاتها الدّاخلة و الخارجة و هذا من البديهيّات و قد تكفل بذلك علوم العربيّة باقسامها ثم لا يفيد ذلك الا بعد معرفة البحث فى الاخبار و بيان مقبولها و مردودها و كيفيّة الاستدلال بها و عرضها على الكتاب و كيفيّة العمل بها و احوال تعارضها و ذلك موقوف على تفسير القرآن و معرفة آيات الأحكام ثم لا يعلم المقبول من الادلّة و مردودها الا بعد معرفة الضّرورة دينية و مذهبية و السّيرة و الاجماع انّما يهتدى اليه من الاطلاع على آراء الفقهاء و مذاهبهم و ذلك لا يعلم الا من كتبهم ثم لا يجدى ذلك كله الا بعد معرفة المقبول من الرّأي للعمل