مبانى تشريع اسلامى(3)

پيشگفتار

فصل اوّل مباحث مقدّماتى

1- چرايى و چگونگىِ بحثِ پيرامون ارزشها

2- نگاهى به گذشته

3- نهضت تمدنى، شرط تحوّل

4- تحوّل در شيوه

اوّل- جدا كردن فقه عملى از فقه استدلالى

دوم- اجتهاد در موضوعات

سوم- بازگرداندن فروع به اصول

5- ضرورت پژوهشهاى مقايسهاى

6- تأويل، خاستگاه انديشه

نظراتى پيرامون تأويل

7- مكتب ارزشى و ارزشهاى شريعت

فصل دوّم ارزشها در فلسفه اخلاق

آغاز سخن

حكمتهاى شريعت يا ارزشهاى وحى

بخش اوّل تعريف ارزش و خاستگاه مشروعيّت آن

گفتگويى پيرامون مفهوم ارزش

اوّل- ارزش و نياز Value and need

1- ارزش چيست؟

دوم- ارزش و انگيزه(Value and motive>)

سوم- ارزش و علاقه(Value and Interest)

چهارم- ارزش و ويژگى(

پنجم- ارزش و باور (اعتقاد)(

ششم- ارزش و سمتگيرى (يا گرايش)

هفتم- ارزش و رفتار

2- خاستگاه مشروعيّت ارزش

گذر و برونفكنى

آيا ارزش، پيوند است؟

مكتب كانت

مكتب اجتماعى

نقد ديدگاه ذهنى در ارزش

خاستگاه ارزشها در رآليسم نوين

نقد مكتب رآليسم

عقل، كاشف خود و واقعيت

بخش دوّم- چگونه و چرا فلسفه اخلاق را مىكاويم؟

1- از فلسفه تا اخلاق

2- چرا مكاتب اخلاقى را بررسى مىكنيم؟

3- تقسيم مكاتب اخلاقى

4- فرمانبرى در مكاتب اخلاقى

فرمانبرى در مكاتب دينى

بخش سوم- مكاتب فوق مادى

انتقاد از برداشت افلاطونى

2- مكتب ارسطو و نقد آن

1- مكتب افلاطون و نقد آن

مكتب فيثاغورس و افلاطون

نقد مكتب رواقيان

4- مكتب نوافلاطونى و نقد آن

5- مكاتب جديد فوق مادى

مونتنى

نقد مكتب مونتنى

«مالبرانش/Malebranche»، شاگرد دكارت

نقد مكتب دكارت

«اسپينوزا/Spinoza » (1677- 1632م)

نقد اسپينوزا

«لايب نيتس/Laybnits » (1646- 1716 م)

بخش چهارم- مكاتب دينى

1- آيين زرتشتى

2- آيين كنفوسيوس و تائوئيسم

3- يهوديّت و مسيحيّت

يهوديّت

مسيحيّت

اوّل- مسيحيّت دادگر

دوم- اخلاق قلبى

سوم- اخلاق عقلى

4- پروتستانيسم

3- مكتب رواقيان و نقد آن

5- اديان لائيك نوپديد

نقد اديان لائيك

بخش پنجم- مكاتب طبيعى

1- پيوند علم با اخلاق

2- خلاصه تاريخ مكتب ناتوراليسم

3- مكتب اپيكوريسم

4- مكتب سودگرايى

نقد مكتب سودگرايى

5- مكاتب معاصر ناتوراليسم

6- اخلاق علمى

7- اخلاق كانتى

8- نقد مكتب كانت

بخش ششم- مكاتب كنش باورى

1- نظريه تحوّل از نگاه راو

2- كنش باورى ارادى

3- پراگماتيسم

4- موريس بلوندل

5- اگزيستانسيا ليسم

بخش هفتم- مكاتب اخلاقى در كفّه ترازو

آغاز سخن

1- خلاصه تأمّل اخلاقى در عصر حاضر

2- مكاتب اخلاقى تكامل مىيابند

3- جوهره اخلاق

اوّل- عشق

دوم- عدالت

سوم- زندگى

4- ابزارهاى رسيدن به ارزشها

5- ارزشهاى اخلاقى براى چه؟

اوّل- ذهن، بسانِ توجيهى براى اخلاق

دوم- طبيعت، توجيهى براى اخلاق

سوم- ايمان به خدا خاستگاه اخلاق

بخش هشتم- ارزشهاى اخلاقى در قرآن

1- عبادت، هدف آفرينش انسان

اوّل- مفهوم كلمه آفرينش چيست؟

سوم- مفهوم واژه تقرّب چيست؟

چهارم- مفهوم كلمه «اسماء» چيست؟

دوم- مفهوم واژه عبادت چيست؟

پنجم- كمال وسيله است نه هدف

2- عباد الرحمان، چه كسانيند؟

آخرين سخن

3- حقيقت ايمان

درجات ايمان

4- پايههاى ايمان

تفسير پايههاى ايمان

اوّل- صبر، نخستين پايه ايمان

دوم- يقين، شكوفه ايمان

سوم- عدالت، گوهر ارزشها

چهارم- جهاد، دژ ايمان

ششم- تسليم در برابر سنّتهاى الهى

5- ابعاد ايمان

فصل سوم- ارزشها در فلسفه قانون

آغاز سخن

بخش اوّل- حقوق طبيعى يا فطرى

1- اصول حقوق طبيعى

2- نقد حقوق طبيعى

بخش دوّم- مكاتب پوزيتيويستى

آغاز سخن

6- انسان بين ايمان و ستم

1- فلسفه و مكاتب پوزيتيويستى

مكتب ارادهگرا

مكتب صورى

نقد مكتب ارادهگرا و صورى

2- مكتب تاريخى

نقد مكتب تاريخى

3- مكتب سودجوئى

نقد مكتب مصلحتگرايى

4- مكتب مصلحت گرايى

5- مكتب ديكتاتورى

نقد نظريه هگل

6- مكتب فاشيسم و نازيسم

7- مكتب حقوق محض

بخش سوم- مكاتب اجتماعى

آغاز سخن

1- زيرسازهاى مكتب اجتماعى

نقد مكتب اجتماعى

اوّل- عرف، مرحله قبل از قانون

دوم- بررسى حقوق در پرتو پديدههاى اجتماعى

حقوق، بين فشار جامعه و اراده قانونگذار

سوم- مكتب اجتماعى و حقوق دولتى

مكتب اجتماعى و هدفمندى حقوقى

2- كتب اجتماعى و روح ملّت

بخش چهارم- ارزشهاى تشريع (يا قانونگذارى)

1- ضرورت بررسى ارزشهاى قانونگذارى

2- اهداف نزديك يا مطلق

3- اهداف حقوق فرد يا جامعه

اوّل- نظريه اصالت فرد

1- سياسى

3- حقوقى

نقد نظريه اصالت فرد

دوم- مكتب اجتماعى

2- اقتصادى

نقد مكتب اجتماعى

عدالت كجاست؟

سوم- مكاتب معتدل

4- امنيّت، عدالت و پيشرفت

اوّل- امنيّت

گورويچ

دوم- عدالت

5- مصلحت عمومى

سوم- پيشرفت

بخش پنجم- بينشهايى در ارزشهاى قانونگذارى

آغاز سخن

1- حكمت آفرينش، چارچوب ارزشها

ايمان به حق، اساس ارزشها

گوهر وهدف حقوق

2- ارزشهاى ثابت و متغيّر

اوّل- ارزشهاى ثابت (اصول والا)

دوم- ارزشهاى حياتى (متغيّرها)

3- بررسى ارزشهاى متغيّر

روح ملّت

4- گرايش كلّى

5- سازههاى جامعه

6- مهمترين نياز

اول- پاسدارى از ثبات

دوم- پاسدارى از نهادهاى اجتماعى

سوم- تأكيد بر آزادى

چهارم- برآوردن نيازها

8- مكاتب حقوقى تكامل مىيابند

7- تفاوتهايى ميان سطوح روح ملّت

9- چگونه عوامل متغيّر را بشناسيم؟

10- معيارهاى شناخت اولويّت در ارزشها

اول- نص

دوم- عقل

1- اهميت ذاتى

2- كمّيّت

3- مصلحت نزديكتر

11- چگونه اولويّتها را در شريعت شناسايى كنيم؟

سوم- نظام هرمى

اوّل- اصل نصوص خاص

دوم- اصلِ استقرا

سوم- نظام هرمى

چهارم- نظام ارزشها در قرآن

درجه بندى ارزشها در سوره مائده

اول- عقد

دوم- بينش باز

سوم- احترام به شعائر

چهارم- هميارى

پنجم- ضرورتهاى حياتى

هفتم- امنيت

ششم- عدالت

هشتم- ولايت

12- بررسى تطبيقى شناخت اولويتها

اول- شاطبى مصالح پنجگانه

نقد ديدگاه شاطبى

دوم- غزالى و معيار عام و خاص

مصالح مهمتر ومصالح عمومىتر

سوم- پلّكان اولويتها در رئاليسم نوين

1- طبيعت رويكرد

2- وسيله وهدف

3- فراگيرى

4- هماهنگى ارزشها

مبانى تشريع اسلامى(3) - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٣٠٣ - دوم- بررسى حقوق در پرتو پديدههاى اجتماعى

مرحله‌اى پيش از قانون به شمار مى‌آيد.

هرگاه عرف دراين جايگاه باشد مسلّماً رويه قضايى هرچه هم مفيد باشد در سطح عرف نخواهد بود و از اين رو نهادن قانون، عرف و رويه قضايى در يك درجه- چنانكه «گورويچ» كرد- در هم آميختن مراحل قانونگذارى به شمار مى‌رود. گورويچ مى‌گويد:

«حقوق وضع شده دولت تنها بخش ناچيزى از پديده‌هاى حقوقى را تشكيل مى‌دهد، بسان خليج كوچكى از دريا. اين پديده‌ها تمام قواعد ناشى از اجتماع را دربرمى‌گيرد و دولت حتّى گمان وجود آن را ندارد. [١]»

دوم- بررسى حقوق در پرتو پديده‌هاى اجتماعى‌

شايد شركت فعّال جامعه‌شناسى در قانونگذارى دراين بند از شيوه آن باشد، كه براى كشف قانون مناسب به بررسى پديده‌هاى اجتماعى توصيه مى‌كند و بدون ترديد پيشرفت علم آمار، پيمايش اجتماعى و تحوّل ابزار مطالعه پديده‌هاى اجتماعى، همگى در اهمّيت اين بند سهيم هستند، امروزه ديگر كسى يافت نمى‌شود كه از ميزان پيوند حقوق با درك حركت اجتماعى و شناخت تحوّلات آن ناآگاه باشد. حتّى در گذشته، هنگامى كه اين وسايل، ابتدايى بوده‌اند بررسى پديده‌هاى اجتماعى در وضع قوانين مناسب سهم داشته‌اند. «باتيفول» دراين مورد مثالى مى‌آورد و مى‌گويد: رشد دارائيهاى مستغلاتى در سده نوزدهم به توازن نظام حقوقى در اشتراك زن و شوهر در مالكيت زمين و اموال مشترك در طول زندگى زناشويى خلل وارد كرد [٢]، ليكن سهم اين پژوهش در قانونگذارى همچنان به سبب وجود چند دليل، ناچيز مانده است:

١- زيرا جامعه‌شناسى همچنان در راه كشف جامعه به كُندى پيش مى‌رود و به نظر مى‌رسد اين راه كه بشريت آن را در پيش گرفته فاصله زيادى تا اكتشاف خويش و قوانين حاكم بر خود دارد.

[١] - فلسفه حقوق، ج ١، ص ٢١٤.

[٢] - فلسفة القانون، ص ٤٠.