مبانى تشريع اسلامى(3) - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١٢٥ - مكتب فيثاغورس و افلاطون

اينك اين پرسش رخ مى‌نمايد كه چرا ما اين مسلّمات را اساس و بنيادى نگردانيم و عملًا در انديشه تكامل آنها نباشيم؟ يا به ديگر سخن چرا ما نيازمند توجيه اين حقايق سه‌گانه (و بيان فلسفه نظرى گسترده‌اى براى آنها) هستيم و به جاى توجيه، به دريافت آنها بسنده نكنيم. و مادام كه اين حقايق را از طريق وجدان و دريافت كشف مى‌كنيم، پس بگذار آنها را سكّوى پژوهش خود در بيان ابعادشان قرار دهيم.

اگر بخواهيم مكتب اخلاقى ارسطو را متناسب با ملاكهايى ارزيابى و نقد كنيم كه بدان باور داريم ناگزير بايد بگوييم:

١- عدالت و داد، واژه‌اى نيكو، جذّاب و در عين حال مبهم است (و شايد همين ابهام رمز جذابيّت آن است كه هركس آن را متناسب با خواست خود تفسير مى‌كند). حدّ ميانه، ملاك نيست، زيرا حدّ ميانه ستم نمى‌تواند مطلوب باشد، چنانكه خوردن پليد و ناپاك چنين است. ملاك و معيار، همان حق است و دادن حق همان عدل، پس چرا عدالت را به حق تبديل نكنيم تا هم آشكارتر و هم راست‌تر باشد.

٢- عقل نيز به سهم خود مفهومى مبهم دارد و ما گاهى در ابعاد و زواياى آن با يكديگر اختلاف مى‌يابيم، پس اگر عقل را مخالف شهوات بدانيم اين را نيز بايد توجّه كنيم كه همه شهوات (تمايلات و غرايز) باطل نيستند و براى ادامه زندگى ضرورت دارند، و اگر مقصود از آن عدالت است پس سخن ما به عدالت باز مى‌گردد و اينكه عدالت چيست؟

٣- عشق- بدون ترديد- فضيلت و بلكه والاترين فضايل است البتّه در صورتى كه مقصود از آن نزديكى به خداوند صاحب قدرت، زيبايى و اسماء حُسنى باشد، ولى اين، يگانه فضيلت نيست و براى مثال: مصلحت نيز- كه در آرايش زندگى دنيوى تجلّى مى‌يابد- اگرچه در حدّ پايين‌تر، باز هم فضيلت به شمار مى‌آيد و نبايد فراموش كنيم كه مصلحت و منفعت ازرش بنيادين اكثريت انسانها شمرده مى‌شود و در نتيجه انگيزه‌اى مناسب براى آنهاست تا عدالت را اجرا كنند و به حقّ پايبند باشند.