مبانى تشريع اسلامى(3) - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٣٤٣ - دوم- عدالت

ومبارزه براى زندگى ممانعت مى‌كند، در حاليكه آدمى براى حركت و فعاليت نيازمند انگيزه‌هاى قوى است و پيشتر ديديم كه چگونه در جوامع سوسياليستىِ برخوردار از نظام‌هاى هدايت شده اقتصادى، توليد روبه قهقرا مى‌نهد. براى مثال اگر كارگرى در كارخانه بداند كه هرگز اخراج نخواهد شد و به سبب تنبلى و كاهش توليد به كيفر نخواهد رسيد و از طرفى به سبب شايستگى در اقداماتش تشويق نخواهد شد ديگر چه عاملى او را به فعاليت و پويايى وادار خواهد كرد؟ و هرگاه طرف قرارداد بداند كه مى‌تواند به نام غبن فاحش هرگاه كه بخواهد از تعهّد خود شانه خالى كند ديگر پيش از قرار داد و يا پس از آن تمام ابتكار و هوش خود را به كار نخواهد زد و بدين ترتيب اساس معاملات اقتصادى، متزلزل مى‌گردد و لذا بايد ميان جوهره عدالت و نمودهايى كه گاهى با اين جوهره ناهمسويى دارد تفاوت قائل شد.

آرى! در آنچه به تأمين اجتماعى مربوط است بايد براى شناسايى تهى دستانى كه نمى‌توانند خود را اداره كنند قواعدى روشن وضع شود تا مردم بر عجز و ركود تشويق نشوند و نيز در آنچه به كارگر مربوط است بايد وضعيّت او را هنگام مشاهده خطر جدّى سوء استفاده از سوى كارفرما مراعات كنيم، البتّه به گونه‌اى كه اين خود به زيان كارفرما منتهى نشود و به توليد خلل وارد نكند.

همچنين در آنچه به غبن مربوط مى‌شود قانون بايد براى آن معيارهاى روشنى قرار دهد به طورى كه غَبْن به فساد نيّت يا فساد قرارداد- بر حسب مورد- باز گردد [١]، ودر حمايت از مصرف كننده قوانين را به گونه‌اى وضع كنيم كه با منافع توليد كنندگان تعارضى نيابد.

شريعت اسلامى بخشى از قراردادها را مثل بيع غررى، بيع ربوى و غبن فاحش تحريم كرده است و از پاره‌اى قراردادهاى معيّن به سبب داشتن كراهت، نهى فرموده است. اينها همه براى سالم سازى بازار صورت مى‌پذيرد، ليكن اسلام در همه عملكردهاى خُرد و كلان بازار دخالت نمى‌كند و هر تجارتى را با وجود رضايت‌