مى‌آيد، زيرا هريك‌از اين‌دو، هدف خاص خود را دارد. هدف فقه عملى‌آسان نمودن درك فقه براى مؤمنانى است كه در جستجوى مسؤوليتهاى شرعى خود هستند، در حالى كه هدف فقه استدلالى آسان نمودن رسيدن به حكم شرعى از راه ادلّه تفصيلى آن است. شيوه رايج در پژوهش فقه استدلالى شرح متون فقه عملى است. [١]

اين جداسازى اقتضا دارد كه مجموعه‌اى از احكام كه از نظر دليل همانند هستند در يك راستا مورد پژوهش قرار گيرند، اگر چه با مسائل مختلف و ابواب گوناگونى پيوند دارند.

براى مثال: احكام اثبات با بيشتر ابواب فقه از كيفيت اثبات اجتهادِ مجتهد گرفته تا شيوه طهارت، نجاست، قبله، هلال و نصاب در زكات و حتّى اثبات طلاق، نكاح و بيع، اجاره، ديات و حدود در پيوند است. فقها معمولًا فروعى را در ابواب مختلف فقه مورد اشاره قرار مى‌دهند كه مستلزم باز گفت مى‌شود، اين باز گفت براى مقلّد، سودمند است، ولى براى پژوهشگر سخت‌كوشى كه در برابر خود تنها دلايلى را مى‌بيند كه بى‌هيچ تفاوت قابل ذكرى در هر باب تكرار مى‌شود آزردگى به همراه دارد. بنابراين آيا بهتر نيست ابوابِ اثبات را يكباره در همه فقه بكاويم و سپس در هر باب بدان رجوع كنيم، همان‌گونه كه در قانون‌شناسى نوين چنين است.

اصول عامّه همچون اصل استصحاب، برائت، اشتغال و نظاير آن نيز همچون شيوه‌هاى اثبات است و آن را در اغلب ابواب فقهى مى‌يابيم در حالى كه فقها در اصول، يكباره پيرامون آن بحث مى‌كنند و من گمان نمى‌كنم نيازمندِ آن باشيم كه در هر بابى جداگانه بتفصيل به بحث پيرامون آن بنشينيم. همانند اين دو نمونه آشكار، نمونه‌هاى بسيار فراوان پنهانى وجود دارد كه مى‌توانيم آنها را در يك باب گرد آوريم و در اين صورت فايده آن براى مجتهد، بسيار خواهد بود، زيرا از شيوه‌هاى اجتهاد

[١] - و آن چنين است كه يكى از فقها شرحى تفصيلى پيرامون مسائل شرعى‌اى مى‌نگارد كه فقيه پيش از او نگاشته است و برجسته‌ترين شروح متأخّر شرح كتاب شرائع محقّق حلّى است كه علّامه نجفى با نام «جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام» نگاشته است. برخى گفته‌اند كتاب شرائع بيش از شصت شرح تفصيلى دارد.