مبانى تشريع اسلامى(3) - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٣٢٧ - ٢- اقتصادى

تفاوت دارد، چه، مى‌توان بدون تحميل هدفِ به بردگى گرفتن افراد بر قدرت، از آن به حمايت برخاست. [١]

بدين ترتيب مكتب تاريخى، چونان مكتب اراده‌گرا اين عامل را به گونه‌اى يا ديگرى حمايت كرد.

تأثير اين عوامل، يكسان نيست. عامل دوم (روحيّه ملّى‌گرايى) كه معمولًا هنگام برافروخته شدن آتش انقلابهاى تاريخى آن را مى‌يابيم بسيار شديد است، و قانون جمعيى كه به وجود مى‌آورد گرايش به سوى ديكتاتورى مطلق دارد همچون نازيسم، فاشيسم و چه‌بسا ماركسيسم كه عليرغم اينكه به حقوق فردى ظاهراً اعتراف مى‌كند، و دولت را در خدمت انسان مى‌داند [٢]، ولى هنگام اجرا، فرد و ارزشهاى انسانى را بسختى سركوب مى‌كند.

در حالى كه عامل اوّل: (واكنش در برابر فردگرايى مطلق) تأثيرى آرامتر داشت و چه‌بسا در قالب توافق ميان مصالح فرد و مصالح عمومى هر آنقدر كه بتوانيم بدان دست يابيم، و مقدّم شدن منافع عمومى هنگام تعارض، جلوه‌گر شود و شايد منشور حقوق بشر از اين قبيل شمرده شود، زيرا در ماده (١) خود به منافع عمومى اشاره دارد و در ماده (١٠) نظم عمومى را مهمتر از بيان عقايدمى‌شمارد، چنانكه در ماده (١٧) ضرورت عمومى، مجوّزى است براى به مالكيت درآوردن اموال مردم بدون رضايت ايشان. [٣]

بدين ترتيب اين منشور كه بر حقوق افراد تأكيد دارد اين چنين منافع جامعه را بر اين حقوق مقدّم مى‌دارد.

امّا عامل سوم آرامتر است زيرا از افراد مى‌خواهد كه داوطلبانه ايثار كنند، و اين با نظريه اصالت فرد منافاتى ندارد.

آرى! مسيحيت، زمين مناسبى بود كه مكاتب اجتماعى در آن رشد كرد، بويژه‌