مبانى تشريع اسلامى(3) - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٢٥ - ١- چرايى و چگونگىِ بحثِ پيرامون ارزشها
معمولًا در مقدّمه قانون اساسى و يا با استناد به بندهاى قانون اساسى در مواد قانون عادى، تبيين مىكند، ولى هنگام كندوكاو پيرامون اهداف، آنها را متنوّع و گاهى با يكديگر ناهمسو و ناسازگار مىيابيم كه همين موجب مىشود در پى يافتنِ هدفِ والاتر در ميان آنها باشيم و يا در صدد پيدا كردن نردبان اولويتها در ميان اين هدفها برآييم.
اين بحث پرسشى از نوع ديگر را نيز دامن مىزند: آيا اين اهداف به صورت منفرد، مورد نظر است (هر يك به طور مستقل هدف است) يا همگى به يك هدف بازگشت دارند و يا تنها چند پارامتر در ميان اين اهداف، اصل به شمار مىآيند؟
همچنين در شريعت اين پرسش را مطرح مىكنيم كه هدف نهايى كدام است و ستيغ ارزشها در قانونگذارى كجاست؟
گستره بحث، ما را به پرسش دامنهدار ديگرى نيز مىكشاند كه: اگر شريعت اسلامى، ساختن جامعهاى برتر را هدف مىداند، هدف كلّى چنين جامعهاى كدام است؟ و به ديگر سخن: ما از چارچوب كلّى جامعه اسلامى و روح حاكم بر آن چه تصوّرى خواهيم داشت؟ در اين جا بحث مسير نوى مىيابد و بسى گستردهتر و مهمتر مىگردد، زيرا وضعيت جامعه را به سان يك تمامْ پيكره بررسى مىكند كه جنبه قانونى، حقوقى، زمينههاى تربيتى، اخلاقى، عرف، عادت و نظاير آن را در بر دارد. بدين سان اين بحث ما را به قضيهاى مهمتر مىكشاند كه آنقدر گسترش مىيابد تا اينكه همه لايههاى زندگىِ بشرى را در بر مىگيرد، و اين موضوعى است فلسفى كه پرسشهايى دامنهدار مطرح مىكند: انسان كيست؟ و رمز وجود او در اين دنيا چيست؟ و هدف از زندگى او كدام است؟ و سرنوشتش رو به كجا دارد؟
و چگونه مىتواند از حياتى والا و پسنديدهاى برخوردار گردد؟
اين پرسشها همانهايى هستند كه پاسخ بدانها حقيقت دين را تشكيل مىدهد، چنان كه فلاسفه، آن را در محدوده تخصّص خود مىدانند و آن را حكمت مىنامند. بدين ترتيب بحث پيرامون هدف والاتر (يا حياتىترين ارزش) از سه مرحله گذر مىكند: