مبانى تشريع اسلامى(3) - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٢٦ - ١- چرايى و چگونگىِ بحثِ پيرامون ارزشها
اوّل- مباحث كلّى فلسفى كه حقايق سترگى همچون اصل و هدف زندگى را بررسى مىكند. در محدوده تأمّلات دينى اين بحث را در مباحث عقايد (يا علم كلام) مىيابيم.
دوم- بحث فراگير اجتماعى (نه جامعهشناسى بر اساس اصطلاح نوين) كه فلاسفه نيز در چارچوب تأمّلات اخلاقى يا آنچه را كه حكمت عملى مىنامند، بدان مىپردازند، و كارشناسان تاريخ، جامعه و تربيت در مقدّمه مباحثشان در فلسفه اين علوم (فلسفه تاريخ، فلسفه علوم اجتماعى، يا فلسفه علوم تربيتى) به كندوكاو پيرامون آن مىپردازند.
سوم- بحث حقوقى (قانونگذارى)، زيرا اين موضوع نيز نيازمند شناخت فلسفه آن است، و مفهوم فلسفه قانون و حقوق، چيزى نيست مگر همين ارزشها و اهدافى كه قانون در جستجوى آن است.
همچنين در (پژوهشهاى دينى) حكمت شريعت (يا علل احكام) كاوش پيرامون اين اهداف و ارزشهايى است كه پيوسته آن را مىجويد.
در حقيقت، همين سه لايه از اين جُستار، هدف جلد سوم اين كتاب است، چه، در واقع، كتاب حاضر، بحث فلسفى (دقيقاً زمينه تأمّلات اخلاقى و آنچه فلسفه عملى خوانده مىشود) و بحث اجتماعى (در پرتو فلسفه علوم اجتماعى) و بحث حقوقى (در زمينه فلسفه حقوق) را با يكديگر گرد آورده است.
امّا اين جُستار از نگاه بحث دينى بخشناپذير است زيرا دين و دقيقاً دين مبين اسلام، ساختارى است تكامل يافته كه با اصول دين (عقايد و فلسفه عمومى) و تعاليم اخلاقى (فلسفه عملى) آغاز مىشود و با حكمت (علل شرايع و فلسفه حقوقى) پايان مىپذيرد.
يك پژوهشگر در به هم آميختن اين زمينهها با يكديگر و بيرون كشيدن نتايج يكسان از آنها- بويژه پس از جدايى جبرى آنها از سوى دينپژوهان- با قدرى دشوارى روبرو مىشود. اين جداسازى موجب شده چنين به نظر برسد كه سفارشهاى اخلاقى پيوندى با فقه ندارند و عقايد نيز در نگاه اين دسته از دينپژوهان