مبانى تشريع اسلامى(3) - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٣٧٣ - ٥- سازههاى جامعه
وشيوههاى ايشان تناسب داشته باشد، سپس ميان اين قوانين واصل آن، مقصد قانونگذار وسامانه امورى كه اين قوانين براى آنها برپا شده پيوندى برقرار مىكند، ولذا بايد از همه اين نقطه نظرها به اين قوانين نگريسته شود [١].
از خلال نگاهى گذرا به كتاب قطور مونتسكيو به نتيجهاى مىرسيم كه او خواهان اثبات آن است وعملًا به مقدار فراوانى توفيق يافته است.
اين نتيجه چنين است: پيوند نزديك، ميان وضع قوانين وامور زير وجود دارد:
اول- پيوند قانونگذارى باطبيعت دولت اعم از جمهورى (به شيوه روم باستان)، يا شاهنشاهى ويا ديكتاتورى. او درباره ارزشهاى اخلاقى كه باشكل دولت (نظام سياسى) وتربيت مناسب آن هماهنگى دارد گسترده سخن مىگويد ونيز درباره قوانينى كه متناسب با هر يك از اين گونههاست.
براى مثال: چگونه مىتوانيم دوست داشتن جمهوريت، برابرى وقناعت را در يك نظام دموكراسى در جان ملّتها بنشانيم، چنانكه او درباره شيوه وضع قوانين وميزان سادگى وصراحت آن در هر نظام سياسى سخن مىگويد وروشن مىسازد كه عوامل فساد در هريك از اين نظامها كدام است.
دوم- او پيوند قوانين را با وضعيت دفاع از جامعه وچگونگى برقرارى سلامت در نظام جمهورى ويا پادشاهى روشن مىكند، و درباره جنگ و آزادى در نظامهاى گوناگون و رابطه گرفتن ماليات با آزادى بحث مىكند.
سوم- او درباره پيوند قوانين با طبيعت سرزمين مىگويد: اگر اين درست باشد كه سرشت جان وتمايلات قلبى در سرزمينهاى گوناگون باهم اختلافى فراوان دارند پس قوانين نيز بايد پيرو اختلاف اين تمايلات وسرشتها باشد [٢].
براى مثال: به نظر او طبيعت انسان در سرزمينهاى سرد آنها را به اطمينان به نفس فراوان، كنارهگيرى از انتقام و پرداختن به آزادى فرا مىخوانَد، در حالى كه در سرزمينهاى گرم (او هند را مثال مىآورد) طبيعت، بشر را به بُزدلى فرا مىخوانَد،
[١] - روح الشرائع، ج ١، ص ١٩.
[٢] - همان، ص ٣٢٩.