نوشته‌هاى خود فرضيّه وجود انديشه مجرّد از عدالت را مطرح مى‌كند. او بدينسان به مكتب ناتوراليسم (و فوق مادى) نزديك مى‌شود و از همين رو به روشنى تأكيد مى‌كند كه: اراده دو طرف قرارداد نمى‌تواند اين انديشه را بشكند، چرا؟ او در پاسخ مى‌گويد: زيرا توافق طرفهاى گوناگون نمى‌تواند آنچه را خود به خود اين ويژگى را ندارد شرط عادلانه‌اى قرار دهد. در قرارداد اصولى وجود دارد كه بايد با آنها مخالفت كرد حتّى اگر طرفهاى ذيربط بر آن توافق كرده باشند. [١] بدين ترتيب «ام، موس/M .Mauss » كه يكى از جامعه‌شناسان شمرده مى‌شود و داماد دوركهايم است به وجود اخلاقى مى‌رسد كه جاودانه و ماندگار است و در انديشه عدالت مبادله‌اى جلوه‌گر مى‌باشد. اين انديشه در يك حكمت جاودانه در اخلاق تجلّى يافته كه مى‌گويد: به اندازه آنچه مى‌ستانى، بده كه دراين صورت هر چيز نيكو خواهد بود. [٢]

استاد «كاربونيه/Carbonnier » كه در دانشگاه پاريس جامعه‌شناسى حقوق را تدريس مى‌كند اين سؤال را مطرح مى‌كند كه: آيا گونه‌اى از حقوق طبيعى وجود دارد كه دوباره از راه اين كانال در قانون شناور شود. [٣] منظور او از اين كانال، جامعه‌شناسى است. دكتر «تناگو» دراين مورد به اعتراف «گورويچ» استشهاد مى‌كند، آنجا كه بر اهمّيت فلسفه اخلاق در نگاه «شيلر» تأكيد مى‌كند، و آنجا كه جامعه‌شناسانى را مى‌يابيم كه به ساختار پاره‌اى از زير سازهاى مطلق اخلاقى مى‌رسند كه آزمون نمى‌تواند تنها خاستگاه آن به شمار آيد؛ زيرسازهايى كه به هر روى با نسبيتى كه جامعه‌شناسى بر آن استوار است ناهمسوست. [٤]

بدين ترتيب كارشناسى اجتماعى نظير «گورويچ» را مى‌يابيم كه «براى يافتن حقوق اجتماعى از شيوه علمى و تجربى دور افتاده و گاه اشراق را نيز به عنوان وسيله كاوش برگزيده است. او نيز مانند پيروان حقوق فطرى عقيده دارد كه دادرس‌

[١] - النظرية العامّة للقانون، ص ٢١٨. دراين نصّ كلمه عدل به جاى قرارداد آمده است، بدين ترتيب: قواعدى از عدل يافت مى‌شود ليكن ما به سبب‌آنچه از سياق بدست مى‌آيد آن را به قرارداد تغيير داديم.

[٢] و ٣- النظرية العامّة للقانون، ص ٢١٩.

[٣]

[٤] - همان، ص ٢٢٠.