٢- جامعه تحت تأثير تبليغات، ارشاد، حقوق، شيوه حكومت و نظاير آن است لذا جامعه‌شناس درنمى‌يابد كه پديده حاكم بر جامعه، در حقيقت، نمايانگر مصلحت جامعه و يا امرى است كه اين گونه به نظر مى‌رسد.

٣- چه لايه‌اى از جامعه بايد بررسى شود؟ و كدام لايه بر لايه ديگر حقّ تقدّم دارد؟ آيا ما بايد جريانهاى عميق را جدّى بگيريم و يا جريانهاى سطحى را؟ و كدام مصلحت بر ديگرى تقدّم دارد؟ آيا- براى مثال- آزادىِ سرمايه و تشويق كردن اقدامات فردى و در نتيجه حركت بازار اصالت دارد؟ يا حقوق كارگران، گستراندن عدالت و يا هدايت اقتصاد؟

هرگاه ما بخواهيم جريانى را بر ديگرى و يا مصلحتى را بر مصلحتى ديگر ترجيح دهيم، ناگزير اين گزينش بايد با معيارى صورت پذيرد و اين معيار، همان است كه پژوهش و بحث و بررسى ما را هدايت مى‌كند، و در نتيجه بحث ما ديگر تنها رنگ تجربى نخواهد داشت- آن گونه كه جامعه‌شناسان مى‌خواهند-. «باتيفول» پيرامون اين تناقض مى‌گويد: حكم فرضى‌اى كه بايد آن را صادر نمود به اعتباراتى اجتماعى بستگى دارد: مصالحى كه از بُعد جامعه‌شناختى براى حمايت شايستگى بيشترى دارند كدامند؟

و عميق‌ترين جريان اجتماعى كدام است كه ناديده گرفتن آن، گاهى در كوتاه مدّت و يا بلند مدّت به چالشهايى مى‌انجامد كه ديگر نمى‌توان آنها را كنترل كرد؟ ما با اين ترتيب‌ [١] از صرف قرائت واقعيت خارج مى‌شويم و به تكوين انديشه‌اى پيرامون جامعه و اهدافى كه بايد در جستجوى آنها باشيم و تحليل طبيعت عميق آن توسّل مى‌جوييم و بدين ترتيب از مشاهده صرف پا فراتر مى‌نهيم. [٢]

واقعيت آن است كه افراطى‌ترين جامعه‌شناسان در بُعد نظرى نتوانسته‌اند از تحليل عقلى در مشاهدات اجتماعى خود رهايى يابند و اين ما را به اين باور وامى‌دارد كه مشاهده صرف، كافى نخواهد بود، بويژه هنگامى كه ما بخواهيم از آن قاعده‌اى حقوقى و كلّى استنباط كنيم. از آن جمله مثلًا دوركهايم است كه در

[١] - يعنى هرگاه يكى از جريانها و يا يكى از مصالح را با معيارى مشخّص برگزينيم.

[٢] - فلسفة القانون، ص ٤٢.