بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٥

١٧ ـ ع ن : في علل الفضل عن الرضا ٧ فإن قال : فلم لا يجوز أن يكون الامام من غير جنس الرسول؟ قيل : لعلل منها : أنه لما كان الامام مفترض الطاعة لم يكن بد من دلالة تدل عليه ويتميز بها من غيره ، وهي القرابة المشهورة والوصية الظاهرة ليعرف من غيره ويهتدى إليه بعينه.

ومنها : أنه لو جاز في غير جنس الرسول لكان قد فضل من ليس برسول على الرسل ، إذ جعل أولاد الرسل أتباعا لاولاد أعدائه كأبي جهل وابن أبي معيط ، لانه قد يجوز بزعمه[١] أن ينتقل ذلك في أولادهم إذا كانوا مؤمنين فيصير أولاد الرسول[٢] تابعين ، وأولاد أعداء الله وأعداء رسوله متبوعين ، وكان الرسول أولى بهذه الفضيلة من غيره وأحق.

ومنها : أن الخلق إذا أقروا للرسول بالرسالة وأذعنوا له بالطاعة لم يتكبر أحد منهم عن أن يتبع ولده ويطيع ذريته ولم يتعاظم ذلك في أنفس الناس ، وإذا كان في غير جنس الرسول كان كل واحد منهم في نفسه أنه أولى به من غيره ، ودخلهم من ذلك الكبر ولم تسخ أنفسهم[٣] بالطاعة لمن هو عندهم دونهم ، فكان يكون ذلك داعية[٤] لهم إلى الفساد والنفاق والاختلاف[٥].

١٨ ـ ير : محمد بن الحسين عن أبي داود المسترق عن عيسى الفراء عن مالك الجهني قال : كنت بين يدي أبي عبدالله ٧ فوضعت يدي على خدي وقلت : لقد عصمك[٦] الله وشرفك ، فقال : يامالك! الامر أعظم مما تذهب إليه[٧].