الإمام المنتظر عليه السلام من ولادته إلى دولته - الصدر، السيد علي - الصفحة ٢٤٢ - التوقيع الرابع

للسلطان فيها حصة ، وأَكرَتُه [١] ربما زرعوا حدودها وتؤذيهم عمال السلطان ويتعرضون في الكل من غلات ضيعته ، وليس لها قيمة لخرابها وانما هي بائرة منذ عشرين سنة ، وهو يتحرج من شرائها لأنه يقال : ان هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت عن الوقت قديماً للسلطان. فان جاز شراؤها من السلطان وكان ذلك صلاحاً له وعمارة لضيعته ، وانه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة لفضل ماء ضيعته العامرة ، وينحسم عنه طمع أولياء السلطان [٢] ، وان لم يجز ذلك عمل بما نأمره به [٣] ، ان شاء اللّه تعالى؟

فاجاب :

« الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بامره او رضاءٍ منه » [٤].

وسأل عن رجل استحل امرأة خارجة من حجابها وكان يحترز من أن يقع ولد ، فجاءت بابن. فتحرّج الرجل الا يقبله فقبله ، وهو شاك فيه ، وجعل يُجري النفقة على اُمه وعليه حتى ماتت الام وهو ذا يُجري عليه ، غير انه شاك فيه ليس يخلطه بنفسه. فان كان ممن يجب ان يخلط بنفسه ويجعله كساير ولده فعل ذلك ، وان جاز أن يجعل له شيئاً من ماله دون حقه فعل؟