بشرح الشنتمري، وأتبعها بتسع عشرة قصيدة ومقطوعة من رواية الطوسي وهي رواية كوفية، ويلي ذلك زيادات من هذه الرواية نصّ الطوسي على انتحالها، وتقع في ٣٢ قصيدة ومقطوعة، ثم زيادات من نُسَخ السكري وابن النحاس المصري وأبي سهل عن بعض الكوفيين، وبذلك تبلغ قصائد الديوان ومقطوعاته مائة. وقد ألحق بها أبو الفضل نخريجًا دقيقًا. وإذا أخذنا نبحث في هذه الروايات لاحظنا توًًا أن أعلاها في الثقة رواية الشنتمري عن الأصمعي؛ فهي موصولة السند، وقد تلاها زيادات من روايات كوفية، وبمجرد النظر في تخريجها نجد كثيرًا منها شك فيه الرواة، ومعنى ذلك أن هذه الزيادات ليست وثيقة، ولا يصح الأخذ بمضمونها والاعتماد عليها، ومثلها الزيادات الأخرى عن السكري وابن النحاس وأبي السهل.
وإذن فالرواية التي ينبغي أن نناقش الديوان ونفحصه على أساسها هي رواية الأصمعي، وقبل مناقشتها ينبغي أن نلاحظ الشبه العامة التي تحوم حول شعر امرئ القيس، ولعل أهمها ما جاء على لسان الأصمعي نفسه؛ إذ روي عنه أنه كان يقول: "كل شيء في أيدينا من شعر امرئ القيس فهو عن حماد الراوية إلا نتفًا سمعناها من الأعراب وأبي عمرو بن العلاء"١ وحماد في أشعاره يقابل ابن الكلبي في أخباره فأكثرها من منحوله. وفي الموشح للمرزباني: "يقال: إن كثيرًا من شعر امرئ القيس لصعاليك كانوا معه، وعن الرياشي يقال: إن كثيرًا من شعر امرئ القيس ليس له؛ وإنما هو لفتيان كانوا يكونون معه مثل عمرو بن قميئة وغيره"٢.
ولا بد أن نضيف إلى ذلك قدم عهد امرئ القيس؛ فقد بعدت الرواية بينه وبين عصور التدوين، وقد أديل من قومه، ولم يعد لهم شأن منذ زوال دولة آبائه. ولا بد أن نضيف أيضًا أنه كان في العصر الجاهلي كثير من الشعراء الذين تسموا باسم امرئ القيس؛ حتى يقال إنهم بلغوا ستة عشر، وقد تداخل شعرهم في شعره. وينبغي أن لا ننسى أبدًا أن رواية الأصمعي بشهادته غير وثيقة، لما دخلها من رواية حماد. وأمامنا الرواة الآخرون غير الأصمعي يلاحظون كثرة ما دخل من انتحال في شعر امرئ القيس حتى لنرى الطوسي يفرد لذلك فصلين في نسخته فصلًا يذكر فيه القديم المنحول، وفصلًا يفرده للمستحدث المصنوع.

١ مراتب النحويين: ص٧٢.
٢ الموشح ص٣٤ وانظر ابن سلام ص١٣٤.