سنة، لذا نجد الإمام موسى بن جعفر (ع) في حياته وقبيل وفاته (ع) يوضح مكانة ولده الإمام الرضا (ع)، ويؤكد أنه وارث مكانته والأمين على منهجه ومدرسته، والامام الذي لابد من الرجوع إليه من بعده دون غيره.
عن علي بن يقطين قال: كنت عند أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) وعنده على ابنه (ع)، فقال:
يا علي هذا ابني سيد ولدى، وقد نحلته كنيتي، قال: فضرب هشام - يعنى ابن سالم - يده على جبهته، فقال: انا لله نعى والله إليك نفسه (١).
وعن داود الرقي قال: قلت لأبي إبراهيم - يعنى موسى بن جعفر (ع): فداك أبي، انى كبرت وخفت أن يحدث بي حدث ولا ألقاك، فأخبرني من الامام من بعدك؟ فقال] ع [: (ابني علي (ع) (٢).
وروى عبد الله بن مرحوم قال: خرجت من البصرة أريد المدينة، فلما صرت في بعض الطريق، لقيت أبا إبراهيم، وهو يذهب به إلى البصرة، فأرسل إلى، فدخلت عليه، فدفع إلى كتبا، وأمرني أن أوصلها إلى المدينة، فقلت: إلى من أدفعها جعلت فداك؟ قال: إلى ابني على، فإنه وصي والقيم بأمري وخير بنى (٣) موقف الإمام الرضا (ع) من الفرق الكلامية.
في عهد الإمام الرضا (ع) أخذ ظهور الفرق الكلامية والجماعات المختلفة من شتى المذاهب والآراء في تصاعد وبلغ ذروته، وان كثيرا من هذه الفرق ادعى الانتماء إلى أهل البيت (ع) والولاء لهم، وقالوا فيهم أقوالا لا تناسب مقامهم، ولا توافق منهجهم، حتى بلغ الامر ببعض هذه الفرق الضالة أن نسبوا إلى أهل البيت (ع) بعض صفات الخالق و غالوا بهم، فسموا بالغلاة، وقد تبرأ منهم أهل البيت (ع)، ورفضوهم ولعنوهم، و أعلنوا تكفيرهم، وإليك رأى الإمام الرضا (ع) بهذه الفرق ومن لف لفها:.
روى أبو هاشم الجعفري، قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الغلاة والمفوضة، فقال:
الغلاة كفار، والمفوضة مشركون، من جالسهم أو خالطهم أو آكلهم أو شاربهم أو واصلهم أو زوجهم، أو تزوج منهم أو آمنهم أو ائمنهم على أمانة أو صدق حديثهم، أو أعانهم بشطر كلمة خرج من ولاية الله عز وجل، وولاية رسول الله (ص) وولايتنا أهل البيت (٤).
وقد حدثنا التاريخ وكشف لنا السبب الأعمق الذي كان يكمن وراء أسطورة الفرقة الواقفية التي ادعت أن الإمام موسى بن جعفر (ع) لم يمت وأنه حي، شبه للناس موته و أنه هو المهدي، فإن السبب كان حب المال والإبقاء عليه، واتخاذ هذا الأسلوب المحرم وسيلة للاحتفاظ به.
فقد ذكرت الروايات أن الإمام موسى بن جعفر (ع) كانت تأتيه الأموال من أتباعه و

١ - عيون أخبار الرضا للصدوق ج ١ ص ٢١.
٢ - المصدر نفسه ص ٢٣.
٣ - المصدر السابق ص ٢٧.
٤ - الصدوق / عيون الاخبار / ج ٢ / ص ٢٠٣.

(٢٢٠)