سراحه (١).
٤ - موقفه الحذر من عبد الله بن الزبير، الذي يكشف عن عدم اعتقاده بزعامته، ومع إضافة مواقفه من أهل البيت (ع) يتضح ايمانه بخطهم.
٥ - موقفه من محاصرة عبد الله بن الزبير، لمحمد بن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن العباس في شعب أبي طالب: حيث رفضا البيعة له، وطالباه بالانتظار إلى أن تنقشع الغيوم السياسية، فحاصرهما ابن الزبير وضرب لهما أجلا لإعطاء البيعة له، فاستنجد محمد بن الحنفية بالمختار الذي كان قد سيطر على الكوفة، فبعث إليه سرية عسكرية وصلت في الوقت المناسب] حيث أنقذهما من السجن ومن معهما [، وقد استأذن قائد السرية في الهجوم على ابن الزبير، فرفض محمد بن الحنفية ذلك (٢).
٦ - قيادة الثورة ضد الشام، وضد ابن الزبير، والسيطرة على الكوفة، والانتقام من قتلة الحسين (ع)، حيث تتبعهم في منازلهم وطاردهم حتى قتل عبيد الله بن زياد، وعمر بن سعد، وشمر بن ذي الجوشن، وحرملة الكاهلي، وكل من ثبت اشتراكه في قتل الحسين (ع).
وفي الواقع يكفي فخرا للمختار أنه قاد حركة الشيعة في أحرج ظروفهم، وتصدى بجيشه الشيعي القليل العدة والعدد بقيادة إبراهيم الأشتر، لجيش الأمويين الكثير العدة والعدد بقيادة عبيد الله بن زياد، حيث انتصر جيشه بفضل تلك الروح العلوية التي كان ينطوي عليها شعار (يا لثارات الحسين) الذي أخذ جنود إبراهيم بن الأشتر يطلقونه في وسط ميدان الحرب.
٧ - موقفه من الإمام السجاد (ع)، حيث كان دائم الصلة معه، وكان يرسل له بين الفترة والأخرى الهدايا والأموال الكثيرة.
٨ - الدعوة لمحمد بن الحنفية وأخذ البيعة له، أما موقف ابن الحنفية من تصرفات المختار هذه وبالخصوص من الدعوة إليه، فإنه لم ترد روايات حول هذه النقطة بالذات، إنما الذي ورد أن ابن الحنفية قد استنجد بالمختار في محنته مع ابن الزبير.
وهذا يكشف أن محمد بن الحنفية لم يتخذ موقفا سلبيا من مواقف المختار في الدعوة إليه، وإلا لم يستنجد به.
ومن الواضح أنه بناء على أن محمد بن الحنفية تصدى للعمل السياسي بناء على طلب من الإمام السجاد (ع)، لا يرد إشكال على دعوة المختار لمحمد بن الحنفية، في حين أن الإمام الشرعي هو الإمام السجاد (ع).
هذه المؤشرات كافية للدلالة على ولاء المختار السياسي للإمام السجاد (ع)، ولخط أهل البيت الذي يقوده الإمام (ع).
الأدلة على مشروعية ثورة المختار.
إن ولاء الثورة السياسي للإمام (ع) وحده لا يكفي لإثبات مشروعيتها، إنما لابد من إحراز إذن الإمام، أو أمره بالعمل أو بالفعل الثوري.

١ - الكامل في التاريخ ج ٤ ص ٢١١.
٢ - تاريخ المسعودي ج ٣ ص ٧٧.

(١٤٥)