عن الإمام علي (ع) (١)، وكذلك قد مدحه الإمام الحسن (ع) وهو على فراش الموت، حيث وصاه بالامام من بعده (٢)، فمن البعيد أن يدعي الإمامة لنفسه الذي يمثل عصيانا عظيما، وتعديا على حقوق الامام والأمة.
الوجه الثاني: حيث أن الإمام السجاد (ع) كان يعيش فترة انعزالية بعد شهادة الإمام الحسين (ع)، فإنه أعطى لمحمد بن الحنفية صلاحية تولي أمور الشيعة، وتكون نهاية هذه الفترة بانتهاء العزلة التي فرضها الإمام السجاد (ع) على نفسه خارج المدينة.
الوجه الثالث: إن محمد بن الحنفية تصدى لأمور الشيعة بأمر الإمام السجاد (ع) من أجل حماية الإمام من بطش النظام، حيث أن النظام يبحث عن ذريعة للفتك به، فأوعز الإمام السجاد (ع) إلى عمه بالظهور على المسرح بعد شهادة الإمام الحسين (ع): لكونه أبعد من أن تناله يد النظام لنفوذه أو لسوابقه التاريخية.
الوجه الرابع: إن محمد بن الحنفية كان يعلم أن تولي الامام اللاحق إنما يتم بنص من الامام السابق، وهذا من سجلته الرواية المنقولة عن الإمام الحسن (ع) في فراش شهادته، حيث استدعى محد بن الحنفية ونص على إمامة أخيه الحسين بن علي (ع) (٣)، وحيث أن الإمام الحسين قتل في ساحة المعركة، ولم يبق أحد من الرجال الكبار لكي يتصور إمكان الوصية له وتعيين الامام بعده: فإن هذا يعني عدم النص من قبل الإمام الحسين (ع) على الامام اللاحق، وحيث أنه (أي محمد بن الحنفية) أكبر العلويين سنا، فلابد أن يكون هو الامام، لأن الإمامة للأكبر سنا من أهل البيت، كما هو الحال بالنسبة لتقدم امامة الحسن على امامة الحسين (ع)، والرواية التي تقدمت في احتجاجه مع الإمام السجاد (ع) تشير إلى هذا المعنى، حيث قال للإمام:.
يا بن أخي قد علمت أن رسول الله (ص) كان جعل الوصية والإمامة من بعده لعلي بن أبي طالب (ع)، ثم إلى الحسن ثم إلى الحسين، وقد قتل أبوك رضي الله عنه وصلى الله عليه، ولم يوص، وأنا عمك، وصنو أبيك، وأنا في سني وقدامتي أحق بها منك في حداثتك، فلا تنازعني الوصية والإمامة، ولا تخالفني (٤).
وهذا الوجه يرد عليه: إن هذا خلاف المعلوم عن الرسول (ص) وعن الإمام علي (ع)، حيث نص على أسماء الأئمة جميعا دفعة واحدة، فلا بد أن يكون محمد بن الحنفية عارفا بذلك، وهو من الذين لا تخفي عليه هذه المسألة كما جاء عن الإمام الحسن في حديثه مع محمد بن الحنفية (٥).
ولكن يمكن الجواب على هذا بالقول:.
حتى لو فرض علم محمد بن الحنفية بأسماء الأئمة جميعا، إلا أنه قد يقال: بأنه كان يعتقد

١ - راجع الكشي ص ٧٠.
٢ - راجع أصول الكافي ج ١ ص ٣٠٠. ٣ - راجع أصول الكافي ج ١ ص ٣٠٠.
٤ - البحار ج ٤٦ ص ١١١.
٥ - أصول الكافي ج ١ ص ٣٠١.

(١٤٠)