رجال تركوا بصمات على قسمات التاريخ - السيد لطيف القزويني - الصفحة ١٠٢

: بل هو كان عليه إقامة البينة، ليجوز له الاستيلاء على ملكها.
ثالثا: إذا أقام المدعي البينة، وجب على الحاكم أن ينظر فيها، فإن وجدها معتبرة ولا معارض: وجب عليه الحكم طبقا لها.
رابعا: إن النبي (ص) قضى باليمين مع وجود الشاهد الواحد (١).
فهلا طلب أبو بكر من الزهراء اليمين، وقد شهد لها علي (ع)؟.
خامسا: إن النبي (ص) قضى بالشاهد الواحد، وهو عبد الله بن عمر (٢).
فهلا قضى أبو بكر بأمير المؤمنين (ع) وحده؟.
وسادسا: هذا كله بغض النظر عن عصمة الزهراء (ع) - كما أسلفنا - وعصمة علي والحسنين (ع)، وبغض النظر عن كون أم أيمن - التي شهدت للزهراء بأحقيتها بفدك - مشهودا لها بالجنة، كما في ترجمتها في (الإصابة) وغيرها.
٥ - من ناحية أخرى، عمد عمر بن الخطاب إلى النيل من شأن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام علنا، وتصغير منزلته الرفيعة. فحينما كان يتلوى من سكرات الموت تجاهل وجود الإمام تماما، وتمنى أن يكون أبو عبيدة أو سالم مولى أبي حذيفة أو خالد بن الوليد حيا، لكي يستخلفه (٣).
٦ - وإن من أخطر الأسافين التي دقها عمر هو تقديمه الخمسة ينافسون عليا على الخلافة، بعد أن كان الإمام مرشح العناية الإلهية لخلافة رسول الإسلام (ص)! وعليه فالخطة معدة أساسا ليكون عثمان خليفة من بعده، وترديد الأمر بين ستة أشخاص إنما هو مجرد خدعة، والدليل على ذلك أمران:
أولهما: إن عمر لما طعن قال له ابنه عبد الله: لو أجهدت نفسك وأمرت عليهم رجلا، فقال عمر: والذي نفسي بيده لأردنها للذي دفعها إلى أول مرة (٤).
ويقصد به عثمان، فإنه هو الذي كلفه أبو بكر بكتابة عهده.
وثانيهما: إن عمر رتب الأمور بنحو يكون حصول عثمان على الخلافة حتميا: إذ قال: إن رضي ثلاثة منهم رجلا واحدا منهم، وثلاثة رجلا منهم فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف، واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس (٥).
وأخيرا فقد ذكر بعض المدافعين عن الخليفة في مسألة فدك، أن عليا (ع) لم يدفعها عن المسلمين أيام خلافته، بل اتبع فيها سيرة أبي بكر، فلو كان يعلم بصواب الزهراء (ع) و صحة دعواها: ما انتهج ذلك المنهج!!.