الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٢ - أدلّة القائلين بعدم الحرمة والمناقشة فيها

محمولة على التقية أو النافلة على سبيل منع الخلو ، فتأمّل ، ومرّ عبارة أمالي الصدوق وهي صريحة في عدم الجواز وكونه من دين الإمامية [١].

قوله : فقال الشيخ في النهاية والمبسوط : إنّه غير جائز. ( ٣ : ٣٥٤ ).

وفي التهذيب أيضا [٢] وكذا في الخلاف وإنّه مفسد للصلاة [٣] ، والمرتضى في الانتصار نقل إجماع الفرقة عليه [٤] ، واختاره في المسائل المصرية أيضا [٥] ، وقال الصدوق رحمه‌الله في أماليه : من دين الإمامية الإقرار بأنّه لا يجوز القرآن بين سورتين في الفريضة ، وأمّا النافلة فلا بأس [٦] ، وفي الفقيه أيضا صرّح بالمنع عنه [٧] ، وما قال في الاستبصار فلا شبهة في أنّه قول رجع عنه.

قوله : لنا الأصل. ( ٣ : ٣٥٥ ).

بناء على جريان الأصل في العبادات ، وإلاّ فالمنقول في العبادات التوقيفية عن الرسول والأئمّة عليه‌السلام الاقتصار على سورة واحدة لا أزيد ، والعمومات الدالة على الكراهة لم نجدها ، بل هي تدل على الاستحباب ، والقول بالاستحباب خلاف المجمع عليه.

إلاّ أن يقال : إنّ الكراهة عندهم بمعنى أقلّية الثواب وإلاّ فالقراءة في‌

[١] راجع ص ٢٧.

[٢] التهذيب ٢ : ٧٢.

[٣] الخلاف ١ : ٣٣٦ ، ٣٣٧.

[٤] الانتصار : ٤٤.

[٥] رسائل المرتضى ١ : ٢٢٠.

[٦] أمالي الصدوق : ٥١٢.

[٧] الفقيه ١ : ٢٠.