الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٤٢ - مواضع استحباب الجماعة وتأكدها

الواجبات والفرائض وأظهرها فرضا ، ولا داعي للترك من طرف شهوة النفس أصلا ، بل البناء على عدم المبالاة ، فتأمّل. إلاّ أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة ، كما صرّح به مرارا [١].

قوله [٢] : مستحلّ تركه. ( ٤ : ٣٠٨ ).

إلاّ أنّه إذا كان ضروري المذهب يكون مستحلّه خارجا عن المذهب.

قوله [٣] : ويندرج في الفرائض : اليومية. ( ٤ : ٣١٠ ).

ليس في عبارة المنتهى التأكيد بلفظ « كلّها » ولا التصريح بالاندارج المذكور ، والحكم بالاندراج من الشارح من جهة ظهور لفظ الفرائض.

وعلى هذا ففي قوله : وفي استفادة هذا التعميم. لعلّه نظر ، لظهور هذا القدر من العموم من الأخبار أيضا ، مثل صحيحة زرارة والفضيل ، قالا : قلنا له : الصلاة في جماعة فريضة هي؟ قال : « الصلاة فريضة ، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها ، ولكنّها سنّة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له » [٤] فليتأمّل.

مع أنّه ربما كان عبارة بعض الأخبار أوهن ممّا ذكر ، مثل عبارة الصدوق في أماليه وغيره [٥].

وكيف كان الأحوط الإتيان بصلاة الاحتياط مع ركعتي الطواف من غير جماعة ، لأنّ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لو كان صلّى ركعتي الطواف جماعة لاشتهر‌

[١] انظر المدارك ١ : ٦٣ ، ٦٤ ، ٤ : ١٧١.

[٢] هذه التعليقة ليست في « ب » و « ج » و « د ».

[٣] هذه التعليقة ليست في « ا ».

[٤] الكافي ٣ : ٣٧٢ / ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٤ / ٨٣ ، الوسائل ٨ : ٢٨٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١ ح ٢.

[٥] أمالي الصدوق : ٥١٣ ، وانظر الفقيه ١ : ٢٤٥.