الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٧٧ - حكم العاجز عن الانحناء

لا دلالة فيها على الوجوب ، مع أنّ نفس الوضع غير واجب عندهم ، فتأمّل.

قوله : لأنّه بعض الواجب. ( ٣ : ٣٨٦ ).

لعل نظره رحمه‌الله في هذا إلى استصحاب الوجوب حال عدم العجز ، وإلاّ يرجع هذا إلى الدليل السابق ، مع أنّه رحمه‌الله لا يعمل بحديث : « الميسور لا يسقط بالمعسور » وما ماثله ، بل دائما يطعن عليها.

قوله : الأظهر أنّ هذه الزيادة على سبيل الاستحباب. ( ٣ : ٣٨٧ ).

لا يخفى أنّ ما ذكره مبني على جريان أصل العدم في ماهية العبادات ، والشارح أيضا لا يرضى به ، كما ظهر ممّا سبق وممّا سيجي‌ء في مسألة أنّه هل يعتبر في السجود للعزيمة ما يعتبر في سجود الصلاة أم لا [١]؟ وغير ذلك.

مع أنّه معلوم أنّ الواجب على غير العاجز ليس الانحناء إلى أقلّ الواجب فقط ، بل الواجب أعمّ منه جزما ، ولذا هو أقل الواجب وأقلّ ما يجزي ، ولو انحنى أكثر منه فلا تأمّل عندهم في كونه ركوعا مأمورا به ، فعلى هذا يكون الواجب هو الكلّي الذي يكون أقلّ ما يجزي من جملة أفراده ، فإذا عجز عنه لا يسقط عنه التكليف بالكلّي ( لأنّ العجز عن فرد من الكلّي لا يوجب سقوط التكليف بالكلّي ) [٢] ، بل يجب إيجاده في الفرد الممكن ، فتأمّل جدّا.

قوله [٣] : لأنّا نمنع وجوب الفرق على العاجز. ( ٣ : ٣٨٧ ).

[١] انظر المدارك ٣ : ٤٢٠.

[٢] ما بين القوسين ليس في « ا ».

[٣] هذه التعليقة ليست في « أ ».