الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤١٧ - قول السيد صدر الدين في المقام

التوالي المذكور ، بل اكتفى بالتوالي العرفي ، فلا يضرّ عنده لو خرج من موضع الإقامة إلى خارج عنه ورجع إلى موضع الإقامة بحيث يقال عرفا : إنّه مقيم في موضع الإقامة ، من جهة أنّ رحله فيه ومقرّه ومنامه وأمثال ذلك فيه ، وخروجه إلى الخارج بقدر قليل زمانا أو مسافة.

والحاصل : أنّه أحال إلى العرف مطلقا ، وهذا هو الصواب بعد تحقّق الصدق الحقيقي العرفي ، لعدم اصطلاح من الشرع فيكون الحوالة إلى العرف كما هو الحال في سائر ألفاظ الآية والحديث ، ووافقنا على ذلك المحقق الأردبيلي وغيره [١] بعد الشهيد الثاني ، ويمكن توجيه كلام الشارح رحمه‌الله إلى هذا ، وإن كان الظاهر منه ما ذكرناه. ومن الفقهاء من اكتفى في قصد الإقامة عدم السفر إلى المسافة المعتبرة شرعا [٢].

وروى زرارة في الصحيح عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : « من قدم مكّة قبل التروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكّة ». الحديث [٣].

حكم عليه‌السلام بوجوب الإتمام مطلقا سواء خرج من مكّة أم لا ، فلو كان عدم الخروج شرطا لذكره ولما حكم بالإتمام مطلقا ، وأيضا جعله بمنزلة‌

[١] انظر مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٤٠٩ ، والكفاية : ٣٣.

[٢] حكاه الشهيد في نتائج الأفكار عن فخر المحققين ( رسائل الشهيد الثاني ) : ١٩١.

[٣] التهذيب ٥ : ٤٨٨ / ١٧٤٢ ، الوسائل ٨ : ٤٦٤ أبواب صلاة المسافر ب ٣ ح ٣ وفيهما عن الباقر عليه‌السلام.