بررسى طرق فرار از ربا
(١)
پيشگفتار
٥ ص
(٢)
1- ضرورت بحث حيلههاى ربا
٩ ص
(٣)
تعميم بحث به ساير ابواب فقه
١٠ ص
(٤)
آيا اين موضوع از مسائل مستحدثه است؟
١٠ ص
(٥)
چند مقدّمه ضرورى
١١ ص
(٦)
1- حيله در لغت و اصطلاح فقها
١١ ص
(٧)
موارد استعمال حيله در روايات
١٣ ص
(٨)
الف حيله منفى
١٣ ص
(٩)
ب حيله مثبت
١٣ ص
(١٠)
حيله در اصطلاح فقها
١٤ ص
(١١)
2- حيله مخصوص باب ربا نيست!
١٤ ص
(١٢)
الف حيله در عبادات
١٥ ص
(١٣)
ب حيله در اخماس و زكوات
١٥ ص
(١٤)
ج حيله در ابواب نكاح
١٦ ص
(١٥)
3- اقسام ربا
١٧ ص
(١٦)
فلسفه تحريم ربا
١٨ ص
(١٧)
4- يهود، پايهگذاران حيلههاى شرعى
١٩ ص
(١٨)
عكس العمل يهوديان در مقابل اين حيله
٢٢ ص
(١٩)
سرانجام سه گروه
٢٤ ص
(٢٠)
2- انواع طرق فرار از ربا
٢٥ ص
(٢١)
مثالهاى حيله رباى معاملاتى
٢٥ ص
(٢٢)
مثالهاى حيله رباى قرضى
٢٩ ص
(٢٣)
3- آراء فقهاء
٣٧ ص
(٢٤)
نظريّه اوّل
٣٧ ص
(٢٥)
نظريّه دوم
٣٨ ص
(٢٦)
نظريّه سوم
٤٠ ص
(٢٧)
نظريّه چهارم
٤٣ ص
(٢٨)
4- دلايل نظريّات چهارگانه در باب حيل ربا
٤٥ ص
(٢٩)
ادلّه قول اوّل
٤٥ ص
(٣٠)
دليل اول تمسّك به قواعد، عمومات و اطلاقات ادلّه معاملات
٤٥ ص
(٣١)
نقد و بررسى اين دليل
٤٨ ص
(٣٢)
دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه
٥٧ ص
(٣٣)
5- نقد و بررسى روايات حيل
٧٣ ص
(٣٤)
جمعبندى روايات
٧٣ ص
(٣٥)
تفاوت بين «علّت» و «حكمت» احكام
٧٨ ص
(٣٦)
6- ناسازگارى روايات فرار از ربا، با فلسفه حرمت ربا
٨٣ ص
(٣٧)
طايفه أول روايات حيل
٨٣ ص
(٣٨)
توجيه روايات حيل
٩١ ص
(٣٩)
طايفه دوم از روايات كه از نظر سند و دلالت، قويتر از گروه اوّل است، راه فرار از رباى معاوضى و معاملاتى را بيان مىكند
٩٢ ص
(٤٠)
حكمت تحريم رباى معاملاتى
٩٢ ص
(٤١)
نقد و بررسى روايات گروه دوم
١٠٣ ص
(٤٢)
توجيه روايات گروه دوم
١٠٤ ص
(٤٣)
طايفه سوم رواياتى است كه راه چاره را در دو معامله جداگانهبيان مىكند
١٠٦ ص
(٤٤)
بررسى بقيّه نظريّهها
١٠٨ ص
(٤٥)
7- نظر و فتواى نهايى
١٠٩ ص

بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٥٠ - نقد و بررسى اين دليل

است، نه به هنگام پايان مدّت خيار فسخ؛ بنابراين، نارضايتى او بعد از انقضاى خيار فسخ، چه تأثيرى در عقد بيع مى‌گذارد؟

پاسخ: بله، رضايت و عدم رضايت به هنگام معامله لازم است، ولى نارضايتى شديد فروشنده بعد از پايان خيار فسخ، نشان مى‌دهد كه او به هنگام عقد معامله هم راضى نبوده است، وگرنه روشن است كه عدم رضايت او بعد از اجراى صيغه معامله تأثيرى ندارد، و اگر از او سؤال شود كه آيا تجديد نظرى براى تو حاصل شده؟ مى‌گويد:

من از اوّل نيز عقيده‌ام همين بوده كه صورت ظاهر را حفظ كنم.

نتيجه اين كه، آن قسم از حيله‌هاى ربا كه در آن نشانه‌ها و قراينى بر عدم قصد جدّى طرفين وجود دارد، مشمول عمومات و اطلاقات نيست و به وسيله اين دليل نمى‌توان حكم به صحّت آنها كرد.

سؤال: آيا در بين حيله‌هاى فرار از ربا، موردى هست كه در آن قصد جدّى وجود داشته باشد؟

پاسخ: آرى، در بعضى موارد قصد جدّى وجود دارد، مانند مضاربه كه يكى از راههاى خلاصى از رباست، چون در مضاربه «سرمايه‌گذار» قصدش سود حلال است، و اگر مضاربه‌اى در بين نباشد راضى به آن نمى‌شود؛ به همين جهت، با «عامل» مضاربه شرط مى‌كند كه حتما با پول او كار تجارى انجام دهد، بر اين اساس ما معتقديم مضاربه‌هايى كه توسّط بانكها انجام مى‌شود، اگر فقط صورت‌سازى باشد و مضاربه تنها بر روى كاغذ باشد، صحيح نيست؛ بلكه بانك بايد كار تجارى انجام دهد، و قسمتى از سود را به سپرده‌گذار تخصيص دهد.