بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٩ - نقد و بررسى اين دليل
«هبه» نيز قصد جدّى نداشته است، بلكه قصد جدّى او معاوضه دو جنس مشابه بوده است؛ يا در مثال بيع شرط كه متقاضى وام، خانه چندين ميليون تومانى را به يك ميليون تومان مىفروشد و براى خويش خيار فسخ بمدّت يك سال مىگذارد، قصد جدّى وجود ندارد، و دليل آن اين است كه او هرگز راضى به واگذارى منزلش به اين مبلغ نيست و اگر يك سال سپرى شود و نتواند وجه مزبور را تهيّه كند، صداى اعتراضش بلند خواهد شد، كه من راضى به واگذارى منزلم نبوده و نيستم.
به همين دليل، در زمان گذشته، با تمام «بيع شرط» ها معامله رهن مىكردند؛ يعنى، اگر سر سال موفّق به تهيّه مبلغ مزبور نمىشد، معامله بيع شرط، معامله قطعى نمىشد، بلكه آن خانه را مىفروختند و طلب خريدار را مىدادند، و بقيّه آن را به صاحب خانه مىپرداختند، چون برداشت آنها هم اين بوده كه در اين گونه بيع شرطها، كه براى فرار از رباست، قصد جدّى وجود ندارد.
بنابراين، در مواردى مانند آنچه در بالا ذكر شد، قصد جدّى وجود ندارد، و عقد مطابق با قصد جدّى اجرا نشده است، و قاعده «العقود تابعة للقصود» حاصل نگشته است، و پر واضح است هنگامى كه قصد جدّى وجود نداشته باشد، معامله صحيح نيست، اگر چه ظاهرا خيال كنيم مشمول اطلاقات و عمومات است.
سؤال: رضايت و عدم رضايت فروشنده، به هنگام معامله لازم