____________________
الخامس: أن معنى شرعية صلاته أنه يثاب عليها كما في " المدارك (١) والذخيرة (٢) ". وفي " المنتهى (٣) " ليس معناه أنه يثاب عليها لعدم استحقاق الثواب، نعم يستحق العوض.
إذا عرفت هذا فنقول: المشهور أن صلاته شرعية كما في صلاة " التذكرة (٤) " وقال في صومها: لا خلاف بين العلماء في شرعية صومه، ثم قال: والأقرب أنه صحيح شرعي. ونقل عن أبي حنيفة أنه غير شرعي وقال: لا بأس به (٥). وفي صوم " المنتهى " لا خلاف بين أهل العلم في شرعية صومه، ثم قال: وقال أبو حنيفة: إنه ليس بشرعي، وفيه قوة (٦). لكن قد يلوح منه في " المنتهى " في بحث الجمعة حين رد على الشيخ أن صلاته غير شرعية (٧). وقال في " نهاية الأصول (٨) " في بحث أن الأمر بالأمر ليس بأمر: إن الصبيان غير مكلفين بالإجماع وقال فيها (٩). وفي " التهذيب (١٠) " إن المندوب تكليف والإباحة ليست تكليفا. وفي " المنتهى (١١) والتحرير (١٢) " أنه ينوي الندب، وفي " التذكرة (١٣) " أن فعله مندوب، فليلحظ الجمع بين إجماعاته وعباراته خصوصا عبارة نهاية الأصول.
إذا عرفت هذا فنقول: المشهور أن صلاته شرعية كما في صلاة " التذكرة (٤) " وقال في صومها: لا خلاف بين العلماء في شرعية صومه، ثم قال: والأقرب أنه صحيح شرعي. ونقل عن أبي حنيفة أنه غير شرعي وقال: لا بأس به (٥). وفي صوم " المنتهى " لا خلاف بين أهل العلم في شرعية صومه، ثم قال: وقال أبو حنيفة: إنه ليس بشرعي، وفيه قوة (٦). لكن قد يلوح منه في " المنتهى " في بحث الجمعة حين رد على الشيخ أن صلاته غير شرعية (٧). وقال في " نهاية الأصول (٨) " في بحث أن الأمر بالأمر ليس بأمر: إن الصبيان غير مكلفين بالإجماع وقال فيها (٩). وفي " التهذيب (١٠) " إن المندوب تكليف والإباحة ليست تكليفا. وفي " المنتهى (١١) والتحرير (١٢) " أنه ينوي الندب، وفي " التذكرة (١٣) " أن فعله مندوب، فليلحظ الجمع بين إجماعاته وعباراته خصوصا عبارة نهاية الأصول.