٢. قداهتمّ بنقل نصوص القدماء في مجال التوثيق كالكشي والصدوق والنجاشي والطوسي ولم يقتصر عند هذا المقدار، بل تعدّاه إلى ما ذكره المتأخرون من الرجاليين في كتبهم كابن طاووس وابن داود والعلاّمة الحلّي، ولم يأل جهداً في نقل القرائن الدالة على وثاقة الراوي.

وعند تضارب الأقوال ترك القضاء الباتّ وتعيين الأرجح إلى القارئ نفسه ليجول بفكره و ينتخب ما هو الأظهر لديه.

٣. قد اشتهر بين الأصحـاب ـ كما هو المحقـق ـ انّ ابن أبي عميـر وصفوان بن يحيى والبزنطي لا يروون إلاّ عن ثقة، وقد طرحنا الموضوع على طاولة البحث في كتابنا «كليات في علم الرجال» ورجحنا انّ المشهور هو المنصور، ولهذا عُدَّت شيخوخة الراوي لواحد من هؤلاء الثلاثة من أمارات الوثاقة، فلو كان الراوي شيخاً لواحد من هؤلاء فقد أُشير إلى ذلك مع ذكر الحديث الذي نقله هؤلاء عن ذلك الراوي.

٤. اتّفق الأصحاب على تسمية ثمانية عشر فقيهاً من أصحاب الباقرين والكاظم
والرضا عليهم السَّلام بأصحاب الإجماع وقد ذكرت أسماؤهم في رجال الكشي، واختلفت الأقوال في تفسير كلام الكشي. فربما فسر ـ و إن كان هذا التفسير بعيداً عن الصواب ـ انّ المراد هو وثاقتهم ووثاقة من يروون عنهم حتى يصل السند إلى الإمام ـ عليه السَّلام ـ ، فعلى ذلك تدخل طائفة كبيرة من الرواة في عداد الثقات، فانّ لمحمد بن أبي عمير مثلاً مشايخ كثيرة وهكذا للأخيرين.

ولأجل ذلك لم تفت الإشارة إلى حال الراوي إذا كان شيخاً لأحد هؤلاء كما اشتهر انّ جعفر بن بشير البجلي وعلي بن الحسن الطاطري وغيرهما لا يروون إلاّ عن ثقة، فقد أُشير إلى نقل الراوي عن واحد من هؤلاء حتى يتّضح حاله من هذه الناحية.

٥. إذا كان الراوي من مشايخ الصدوق أو ممّن ترضّى عنه أو وقع في طريقه في نقل الرواية فقد أُشير إلى ذلك لما فيه من التأكد من وثاقة الراوي.

٦. قد صرح ابن قولويه (المتوفّى٣٦٩هـ) في ديباجة كتابه«كامل الزيارات» بأنّه لم يخرج فيه حديثاً روي عن غيرهم إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات اللّه عليهم كفاية