شرح الرضيّ على الكافية - الأسترآباذي، رضي الدين - الصفحة ٢٠٨ - تقديم الخبر على الاسم ، وتقدمه على الفعل الناقص نفسه

وقوله :

وقوله :

وردّ عليه المبرد بأن اسم كان ، هو الضمير وهو معرفة ؛

وأجاب بعضهم المبرد عن سيبويه بأن همزة الاستفهام في : أظبي ، و : أطب ، و : أسكران : دخلت على اسم مرفوع بعده المفعل المسند إلى ضميره ، فارتفاع ذلك المرفوع بمضمر يفسّره الفعل أولى ، فاسم كان ، إذن ، نكرة ؛ وردّ الجواب بأن «أم» المتصلة يليها أحد المستويين والآخر ؛ الهمزة ، ولو قدرت بعد الهمزة فعلا ، لم يلهما المستويان ؛

وأجيب عن ردّ الجواب ، بأن الفعل لمّا كان محذوفا وجوبا لأجل المفسّر فكأنه معدوم ، وأيضا فإن استواء ما ولياهما قد لا يكون [٣] ، في ضرورة الشعر ، كما يجيء في باب العطف [٤] ؛

هذا ، ونحن قد ذكرنا في المنصوب على شريطة التفسير : أن المرفوع إنما يفسّر رافعه بظاهر ، إذا كان المرفوع بعد كلمة لازمة للفعل نحو : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ)[٥] وفي قوله خاصة : أظبي كان أمك أم حمار : الأولى أن يرتفع ظبي بكان المقدرة لما يجيء في باب العطف

[١] من شعر الفرزدق في هجاء جرير ؛

[٢] تقدم في باب المعرفة في الجزء الثالث ؛

[٣] قاله أبو قيس بن الأسلت الأنصاري الخزرجي في حسان بن ثابت وهو من الأوس ، ويروى : اسحر كان داؤك وكان شأنك وهذا ما يريده من طبك ؛

[٥] نبهنا غير مرة على هذا. وأنه مخالف لقواعد النحو. ويتردد كثيرا في كلام الرضي ؛

[٦] أي باب حروف العطف في قسم الحروف ، من هذا الجزء ؛

[٧] من الآية ١٧٦ سورة النساء ؛