شرح الرضيّ على الكافية - الأسترآباذي، رضي الدين - الصفحة ٢٩ - العامل فيه ، ما يخلصه للحال ، أو للاستقبال

الأغلب أن يطلع على ضعفه وقوته لم يؤكّد.

وإذا كان القسم بما ، فهو للحال ، لظهور «ما» في الحالية ، كما مضى في بابها.

وينصرف إلى الاستقبال بكل ناصب أو جازم [١] ، فلذا كانت «إذن» الناصبة علامة للاستقبال ، وإذا ارتفع المضارع بعدها فهو للحال [٢] ، وينصرف إليه ، أيضا ، بلو ، المصدرية ، نحو قوله تعالى : (ودُّوالو تدهِنُ ...) [٣] ، وكذا بكل أداة شرط وإن لم تعمل ، إلّا «لو» فإنها موضوعة للشرط في الماضي ؛ ويجب كون الجزاء مستقبلا لأنه لازم الشرط الذي هو مستقبل ، ولازم الشيء واقع في زمانه.

ويتخلص ، أيضا بحرف التنفيس ؛ قال سيبويه ومن تبعه : [٤] وبلا للنفي أيضا ، وقال ابن مالك [٥] ، بل يبقى على صلاحيته للحال ، وليس ببعيد ؛ لقوله تعالى : (وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللهِ)[٦].

وينصرف المضارع إلى المضيّ ، بلم ولمّا الجازمة [٧] ، وقال بعضهم : هما يدخلان على لفظ الماضي فيقلبانه إلى لفظ المضارع ، ويبقى المعنى على ما كان ، والأوّل أولى ، لأنّ قلب المعنى أظهر وأكثر في كلامهم.

وينصرف ، أيضا ، إلى المضيّ بلو ، غالبا ، وبإذ ، وربّما ، فإنهما موضوعان للماضي.

[١] هذا التعميم في «كل جازم» ليس على ظاهره وسيأتي بعد أسطر انه يتصرف إلى المضيّ بعد لم ولمّا.

[٢] يأتي تفصيل ذلك في الكلام على اذن وقد أفاض الشارح هناك.

[٣] الآية ٩ سورة القلم.

[٤] ربما يستفاد هذا من قول سيبويه ج ٢ ص ٣٠٦ : وتكون «لا» نفيا لقوله يفعل ولم يقع الفعل فتقول لا يفعل.

[٥] الإمام جمال الدين بن مالك صاحب الألفية والتسهيل وينقل عنه الرضي كثيرا ويعبّر عنه بالمالكي وقوله هذا في التسهيل في شرح أحزاء الكلمة وبيان علامات كل قسم.

[٦] الآية ٣١ سورة هود.

[٧] احتراز من لما التي بمعنى حين وهي تدخل على الفعل الماضي.