شرح الرضيّ على الكافية - الأسترآباذي، رضي الدين - الصفحة ٢٠٩ - تقديم الخبر على الاسم ، وتقدمه على الفعل الناقص نفسه

أنه بعد سواء ، ولا أبالي ، لا تدخل همزة التسوية إلا على الفعل ،

وأجاب بعضهم ، المبرد عن سيبويه بأن الضمير راجع إلى منكر فيكون منكرا ، وردّ جوابهم بأن الضمير الراجع إلى نكرة : معرفة بدليل وقوعه مبتدأ نحو : ضربت رجلا وهو راكب ، ولو كان نكرة لصح وصفه ؛

والجواب عن الردّ : أن الضمير إذا عاد إلى نكرة مختصة بوجه فهو معرفة نحو : جاءني رجل فضربته ، والّا فهو نكرة نحو : أرجل ضربته أم امرأة ، كما مرّ في حدّ المعرفة ؛ والنكرات المفسّرة للضمير في الأبيات الثلاثة : غير مختصة ، فالضمائر ، إذن ، نكرات ؛

واعلم أن «ليس» من بين أخواتها تختص بكثرة مجيء اسمها نكرة ، لما فيها من النفي ، وبجواز حذف خبرها كثيرا كقوله :

أي ليس الجمل جازيا ، وقيل : بل حملت على «لا» فصارت حرف عطف مثلها ؛

وجميع هذه الأفعال متصرفة الا : ليس ، ودام ؛ ولتصاريفها ما لها ؛ ولا يستعمل لما زال وأخواتها مصدر ، واسم فاعل ، إلّا تامّين ، لأنها يلزمها حرف النفي ، وهو لا يدخل على المفرد ؛

وقد تحذف لام «تكن» للجزم ، تشبيها لنونها بالواو ، فحذفت مع أنه قد حذفت قبل ، حركتها للجزم ، وذلك لكثرة استعمالها ، قال تعالى : (لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً)[٢] ، كما حذفت كسرة لم أبال ، فقيل لم أبل ، بعد ما حذفت منه الياء ، لكثرة الاستعمال ، أيضا ؛

[١] من قصيدة جيدة قالها لبيد بن ربيعة العامري يقول فيها :

[٢] الآية ٥٣ سورة الأنفال ؛