شرح الرضيّ على الكافية - الأسترآباذي، رضي الدين - الصفحة ١٢٠ - جزم المضارع في جواب الطلب وشرط ذلك

على الاستئناف أو الحال ، أو الجزم ؛ وقوله تعالى : «فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً لا تَخافُ [١] ..» ، إمّا حال ، أو قطع ، وكذا قوله : أرسوا نزاولها ؛

ومما جاء حالا بعد الشرط الصريح قول الحطيئة :

ويجوز في مثله البدل ، لأن الثاني من جنس الأول ، بخلاف قولك : إن تأتني تقرأ ، أعطيك ، فإنه لا يجوز فيه إلا الرفع ؛

ويجيء بعد الجزاء ، ظاهرا كان الشرط ، أو مقدرا : الفعل المصدر بالفاء ، أو الواو ، أو ثمّ ، نحو : إن تأتني آتك فأحدثك ، وائتني آتك فأحدثك ، فتجزم ما بعد الفاء على العطف ، وترفعه على القطع ، وتنصبه على أن الفاء للسببية ، مع ضعف هذا الأخير [٣] كما تقدم في المنصوبات ؛

وكذا ما جاء بعد جواب الشرط المصدّر بالفاء ، نحو قوله تعالى : «مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ [٤] ..» ، قرئ رفعا وجزما [٥] ، ولا منع في العربية من النصب ، فإذا جئت بثمّ ، جاز الجزم والرفع ، دون النصب ، قال الله تعالى : (وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثالَكُمْ)[٦] ، وقال : (وَإِنْ يُقاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ)[٧] ،

[١] الآية ٧٧ سورة طه ؛

[٢] جاء الشطر الثاني لهذا البيت في النسخة المطبوعة ، تجد حطبا جزلا ونارا تأججا ، فلفق البيت من بيتين ، وصواب البيت الذي صدره في الشارح أن يكون جوابه ما ذكرنا ، وهو بهذا الوجه من شعر الخطيئة ، وأورده سيبويه بهذا الوجه ج ١ ص ٤٤٥ ، والبيت الثاني الذي أورد الشارح شطره الأخير ، في سيبويه أيضا ج ١ ص ٤٤٦ ولفظه :

[٣] لأنه مبني على اعتبار الشرط والجزاء في حكم النفي ؛

[٤] الآية ١٨٦ سورة الأعراف وتقدمت ؛

[٥] الجزم قراءة حمزة والكسائي والرفع قراءة الباقين.

[٦] الآية ٣٨ سورة القتال ؛

[٧] الآية ١١١ سورة آل عمران.