- بالجملة [١] - شر ونقص، فيكون ذلك مندرجا تحت عموم الرجس الذاهب عنهم، فتكون الأصابة في القول، والفعل، والأعتقاد، والعصمة - بالجملة - ثابتة لهم. وأيضا فلأن الله عز وجل طهرهم، وأكد تطهيرهم بالمصدر حيث قال: (ويطهركم تطهيرا) أي ويطهركم من الرجس وغيره تطهيرا، إذ هي تقتضي عموم تطهيرهم [ من كل ما ] [٢] ينبغي التطهير منه عرفا، أو عقلا، أو شرعا، والخطأ وعدم العصمة داخل تحت ذلك، فيكونون مطهرين منه، ويلزم من ذلك عموم إصابتهم وعصمتهم. ثم أكدوا دليل عصمتهم من الكتاب والسنة في علي رضي الله عنه [ وحده ] [٣]، وفي فاطمة عليها السلام وحدها، وفي جميعهم. أما دليل [٤] العصمة في علي رضي الله عنه، فلما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

[١] - في (ق): والجهالة، والمثبت عن (س) والاشارات.
[٢] - في (ق): مما ينبغي، والمثبت عن (س).
[٣] - سقط من (ق)، والمثبت عن (س) والاشارات.
[٤] - ما يأتي نقطة يسيرة من بحر الأدلة على عصمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ٧ - وكذا أهل بيته: - وإلا فالأدلة أكثر من أن يحصيها ويسعها هذا الاجمال، منها الحديث المتوا تر حديث المنزلة وتشبيهه بالنبي هارون ٨، ومنها حديث الثقلين المشهور، ومنها حديث: علي مع الحق والحق مع علي، ومنها الادلة المثبتة لتساويه مع رسول الله ٩ سوى النبوة، كقوله ٩: (علي نظيري) رواه صاحب الفردوس وأخرجه الحافظ الخلعي، و (لا نظير لي إلا أنت ولا مثلك إلا أنا)، وكقول الحسن ٧: (والله لقد قبض فيكم الليلة رجل ما سبقه الأولون إلا بفضل النبوة)، وكقول الامام الحسن العسكري ٧: (أنتما في الفضائل شريكان)، ونحو ذلك، راجع (*)