أجوبة المسائل، پاسخ به جديدترين استفتاءات - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٥٨٧ - پيوند اعضاء و فروش آن

ج ٢- حقّ ندارد چنين كارى را انجام دهد.

س ٣- اگر شخص دهنده عضو يا گيرنده آن، زن و مرد بيگانه باشد حكمش چيست؟

ج ٣- در ابتدا تماس و مباشرت حرام است ولى بعد از ملحق شدن به بدن، حكم آن بدن را دارد.

س ٤- اگر شخص دهنده عضو كافر و گيرنده مسلمان باشد عضو بريده شده قبل و بعد از دميدن روح در بدن مسلمان چه حكمى دارد؟

ج ٤- پس از ملحق شدن به بدن جديد، حكم آن بر او مترتّب است.

س ٥- آيا مى‌شود از اعضاء ميّت به ديگرى پيوند زد؟ اگر وصيّت نكرده باشد، آيا اولياء مى‌توانند اجازه دهند؟

ج ٥- جايز نيست و اولياء ميّت هم نمى‌توانند اين كار را انجام دهند.

س ٦- اگر عضوى بخاطر حدّ يا قصاص بريده شود، آيا مى‌توان پيوند زد و اگر بخواهند آن عضو را به ديگرى پيوند بزنند آيا جايز است و رضايت جانى شرط است يا مجنى عليه؟

ج ٦- در حدّ بعيد نيست پيوند جايز باشد ولى در قصاص مشكل است چون جانى بايد مثل مجنى عليه بشود و پيوند به ديگرى جايز است و در هر دو صورت رضايت صاحب عضو لازم است.

س ٧- آيا مى‌توان عضوى از بدن انسان را به حيوانى پيوند زد؟

ج ٧- پس از قطع، دفن كردن آن واجب است پس الحاق آن به بدن حيوان خلاف حكم دفن است مگر ملحق به بدن خود نمايد كه اشكالى ندارد.

س ٨- آيا پيوند زدن سر انسان به انسانى ديگر جايز است؟ در صورت جواز آيا احكام صاحب سر بر آن جارى است يا احكام صاحب بدن؟

ج ٨- على فرض امكان پيوند، از نظر شرعى جايز نيست و امّا از نظر الحاق بستگى به نظر عرف دارد اگر او را بعنوان سر ملاك شناسائى قرار دهند ملحق به اوست و اگر به بدن باشد مثل داشتن آلت مردى و زنى پس ملحق به اوست و اگر به هيچ طرف مشخص نشد، بايد احتياط كند در جمع بين احكام زن و مرد و ساير جهاتى كه بين دو نفر فرق باشد.