أجوبة المسائل، پاسخ به جديدترين استفتاءات - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٨٠ - احكام قضا

ه- در فرض شمول شبهات حكميّه آيا بين جاهل قاصر و مقصّر تفاوتى وجود دارد؟

ج ٣- الف- به نظر ما قاعده درء اختصاص به حدود ندارد و ملاك آن در تمامى ابواب ذكر شده وجود دارد.

ب- مى‌تواند تمام موارد مذكور صدق شبهه كند.

ج- محلّ عروض شبهه، هم مى‌تواند نزد قاضى و هم نزد مرتكب عمل باشد ولى شبهه عندالقاضى بايد ثابت گردد و چه بسا شبهه نزد مرتكب عمل باعث شبهه نزد قاضى هم مى‌گردد.

د- تمام موارد مذكور مشمول اين قاعده مى‌گردد الّا اكراه و اجبار كه اگر مثلًا مكرهاً و يا بالاجبار كسى ديگرى را به قتل برساند او كشته مى‌شود هر چند اكراه و اجبار هم باشد ولى مادون قتل مشمول قاعده مى‌شود.

ه- به نظر ما جاهل مقصّر مثل عامد است.

س ٤- چنانچه بنا به مصالحى دولت جمهورى اسلامى ايران ناچار به انعقاد قراردادى با يك كشور غيراسلامى مبنى بر مبادله محكومين به زندان باشد (به اين معنى كه جمهورى اسلامى متعهّد شود محكومين به زندان تابع آن كشور را براى تحمّل حبس تحويل كشور متبوع دهد تا ادامه حبس در آنجا صورت گيرد و زندانيان تابع كشور ايران را جهت ادامه حبس در ايران تحويل بگيرد) بفرمائيد:

١- در مورد مجرمين ايرانى، با توجّه به صدور احكام حبس توسط دادگاههاى غير اسلامى آيا از نظر شرعى احكام صادره از سوى آنها براى محاكم قضائى ايران قابليت اجراء دارد يا خير؟

٢- در صورت عدم قابليت اجراء بفرمائيد:

الف- آيا اصولًا دادگاههاى ما مكلّف به محاكمه مجدّد و صدور حكم بر اساس قوانين جمهورى اسلامى ايران مى‌باشند يا خير؟

ب- با توجّه به ضرورت انعقاد چنين قراردادى شيوه‌اى را كه مغاير موازين شرع نباشد ارشاد فرمائيد؟

٣- در صورت قابليت اجراء با توجّه به اينكه مجازات جرائم ارتكابى در كشور غير اسلامى تنها زندان مى‌باشد ولى از ديدگاه مقرّرات جمهورى اسلامى داراى صورتهاى مختلف ذيل است تكليف چيست؟ آيا حاكم شرع مى‌تواند صورتهاى ذيل را به حبس تبديل نمايد: