أجوبة المسائل، پاسخ به جديدترين استفتاءات - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٥٣٢ - چنانچه علاوه بر قتل حكمى ديگر بر مجنى عليه باشد

بروايه ظريف كه منجر به عمل اصحاب مى‌باشد گرچه بعضى از طرق اين روايت صحيحه مى‌باشد.

س ٢- در موارد لوث اگر مدّعى از اجراى قسامه خوددارى كند بفرمائيد:

الف- آيا در اين صورت اقامه قسامه قهراً به متّهم (مدّعى عليه) مى‌رسد يا اين امر منوط به مطالبه مدّعى است؟

ب- در صورت لزوم مطالبه اگر مدّعى از چنين درخواستى سر باز زند يا به قسامه متّهم راضى نباشد وظيفه دادگاه براى فصل خصومت چيست؟

ج- در فرض فوق تكليف ديه مقتول چيست؟

د- هرگاه متّهم بر برائت خود سوگند ياد كند حكم ديه چه مى‌شود؟

ج ٢- الف- بايد مدّعى از مدّعى عليه مطالبه قسم نمايد.

ب- اعلام برائت نمودن مدّعى عليه.

ج- چون اولياء دم و به عبارتى مدّعى مى‌توانسته استيفاى ديه نمايد و با عدم اجراى قسامه يا مطالبه از مدّعى عليه از حقّ خود صرف نظر كرده است، ديه به عهده كسى نيست حتى بر بيت المال.

د- ديه بر مظنون واجب نيست.

س ٣- در مورد قسامه بفرمائيد: آيا كسانى كه در زمان وقوع قتل عاقل نبوده يا غير بالغ بوده‌اند (كودك يا مراهق) امّا هنگام اجراى قسامه عاقل و بالغ شده‌اند مى‌توانند جهت اداى سوگند در اين مراسم شركت كنند؟

ج ٣- به نظر مى‌رسد كه بايد فرد قسم خورنده در زمان تحمّل هم بالغ و عاقل باشد زيرا مسئله دماء است و بايد در دماء احتياط شود.

چنانچه علاوه بر قتل حكمى ديگر بر مجنى عليه باشد

س ١- آيا كسى كه قرار است اعدام شود حدّاً يا قصاصاً اگر حدود يا تعزيرات ديگرى اقلّ از قتل براى او ثابت شود، مى‌توان از آنها صرفنظر كرد؟ و آيا در اين مسئله در مورد حقّ النّاس و حقّ الّله تفاوتى وجود دارد؟

ج ١- چنانچه اقلّ مندرج در اكثر است، همان قتل و اعدام كفايت مى‌كند ولى اگر