أجوبة المسائل، پاسخ به جديدترين استفتاءات - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٥٠٦ - تعزيرات

ج- هزينه به عهده خود تبعيد شده است مگر فقير باشد كه از زكوات مى‌توان هزينه او نمود.

س ٣- در مورد توبه محارب فقهاى عظام فرموده‌اند كه: توبه محارب در صورتى موجب سقوط حدّ مى‌شود كه قبل از دستگيرى باشد و توبه او پس از دستگيرى (القدرة عليه) و (الظفر) و قبل از اقامه بيّنه اثرى ندارد بفرمائيد:

الف- محاربى كه از هر طرف محاصره شده است و تا لحظاتى بعد دستگير مى‌شود و هيچ راه فرارى ندارد اگر در اين حال با يأس از رهايى توبه كند آيا توبه‌اش مسقط حدّ است؟

ب- اگر محاربى بعد از دستگيرى مدّعى شود كه توبه كرده است آيا اين ادّعا موجب سقوط حدّ مى‌گردد؟

ج ٣- الف- با صورت مرقوم، توبه او از نظر حكم حدود مقبول نيست.

ب- بايد توبه او ثابت شود و به محض ادّعا، كلام او مسموع نيست.

تعزيرات‌

س ١- آيا قاضى مى‌تواند در مورد تعزيرات منصوصه و غير منصوصه خاطى را عفو نمايد؟

ج ١- تعزيرات به چند دسته تقسيم مى‌شوند كه هر كدام از نظر عفو حكم جداگانه‌اى دارد:

١- اگر عملى كه انجام شده و موجب تعزير گرديده است، حقّ‌الّله باشد و حاكم شرع مصلحت ببيند كه عفو نمايد، مى‌تواند خاطى را عفو كند و فرقى بين ثبوت آن بوسيله اقرار يا بيّنه نيست.

٢- اگر عملى كه انجام شده و موجب تعزير است حقّ‌النّاس باشد اين فرض مى‌تواند سه صورت داشته باشد فرض اوّل آنجا كه صاحب حقّ خاطى را عفو نمايد و حاكم شرع هم عفو را مصلحت بداند مى‌تواند خاطى را عفو كند و فرض دوّم اين كه صاحب حقّ خاطى را عفو مى‌كند ولى حاكم شرع صلاح مى‌داند كه خاطى تعزير شود، در اينجا حاكم شرع مى‌تواند خاطى را تعزير كند و فرض سوّم در صورتى است كه صاحب حقّ خاطى را عفو ننمايد حاكم شرع نمى‌تواند او را عفو نمايد.