أجوبة المسائل، پاسخ به جديدترين استفتاءات - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣١٦ - تعريف و تقسيم شركت و هزينههاى شركت

ميزان سرمايه‌اى است كه در شركت گذارده و يا بايستى بگذارد، در اسم شركت بايد عبارت «شركت مختلط» و لااقل اسم يكى از شركاء ضامن قيد شود آيا اين تعريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير؟

ج ٦- اگر سرمايه شركت در هنگام تعيين سود و زيان به سهام تقسيم گردد اين تعريف از نظر ما اشكالى ندارد.

س ٧- با توجّه به مادّه ١٩٠ قانون تجارت شركت تعاونى توليد را به شرح زير تعريف مى‌كند كه:

شركت تعاونى توليد شركتى است كه بين عدّه‌اى از ارباب حِرَف تشكيل مى‌شود و شركاء مشاغل خود را براى توليد و فروش اشياء يا اجناس بكار مى‌برند همچنين توجّه به ماده ١٩٢ قانون تجارت شركت تعاونى مصرف را به شرح زير تعريف مى‌كند كه:

شركت تعاونى مصرف شركتى است كه براى مقاصد ذيل تشكيل مى‌شود:

١- فروش اجناس لازمه براى مصارف زندگى اعمّ از اينكه اجناس مزبور را شركاء ايجاده كرده يا خريده باشند.

٢- تقسيم نفع و ضرر بين شركاء به نسبت خريد هر يك از آنها.

حال آيا اين تعاريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير؟

ج ٧- اگر شركت تعاونى توليد بنحوى است كه صاحبان حِرَف دست‌آوردهاى خود را در مكانى جمع مى‌كنند و بفروش مى‌رسانند و حقّ العمل هم براى فروشندگان در نظر گرفته مى‌شود و هر شريك بمقدار جنسى كه از آنها بفروش مى‌رسد، سود و زيان به همان نسبت داده مى‌شود اين نحوه اشكال ندارد ولى اطلاق شركت به اين، صحيح نيست ولى اگر بصورت شركت ابدان است يعنى ارباب حِرَف كارهاى خود را براى فروش روى هم قرار مى‌دهند و سود و زيان هم تقسيم مى‌شود از نظر شرعى جايز نيست.

س ٨- با توجّه به مادّه ١٨٣ قانون تجارت شركت نسبى را به شرح زير تعريف مى‌كند كه:

شركت نسبى شركتى است كه براى امور تجارتى در تحت اسم مخصوص بين ٢ يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركاء به نسبت سرمايه‌اى است كه در شركت گذاشته‌اند آيا اين تعريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير؟

ج ٨- از نظر فقهى اشكال ندارد.