أجوبة المسائل، پاسخ به جديدترين استفتاءات - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٠٤ - مسائل بانكى

بدهد، جايز نيست وام بگيرد ولى اگر مى‌داند كه در وقت مقرّر پرداخت مى‌كند و مشمول جريمه نمى‌شود، گرفتن وام اشكال ندارد و اگر در بعضى از ماهها امكان سر موعد پرداخت كردن را نداشت و مجبور شد كه جريمه را بدهد براى شخص وام گيرنده اشكال ندارد.

س ٢٠- اگر چنانچه در جامعه اسلامى مؤسسات ربوى باشد (مؤسساتى كه به طريق غير شرعى ديركرد يا كارمزد و يا سود دريافت مى‌كنند و علناً معاملات ربوى انجام مى‌دهند بنام مضاربه و ...)

الف- كار كردن و حقوق گرفتن از چنين مؤسساتى چه حكمى دارد (در فرض آنكه پول آن مؤسسه آلوده به رباست)

ب- وظيفه مسلمين در قبال چنين مؤسساتى چيست؟

ج- سپردن پول در چنين مؤسسات آلوده به هر نيّت چگونه است؟

د- اگر چنانچه فعاليت اقتصادى جامعه متوقف به انجام چنين معاملات ربوى باشد آيا تأسيس چنين مؤسساتى جايز است؟

ج ٢٠- الف- اگر از عين پول ربوى حقوق را ندهند و در حقيقت ذمّه مسئولين مؤسسه مشغول شود و بعد پول بدهند، اشكال ندارد ولى اگر از پول به دست آمده از ربا داده شود حرام است.

ب- قطع رابطه با اينگونه مؤسسات.

ج- خالى از اشكال نيست.

د- توقف فعاليتهاى اقتصادى به اينگونه مؤسسات قطعاً محرز نيست و هيچگاه اقتصاد اسلامى متوقف بر معاملات ربوى نخواهد بود.

س ٢١- برخى از بانكها و يا مؤسسات قرض الحسنه و امثال آن به مشتريان خود پس از اينكه پول مشتريان مثلًا ٤ يا ٦ ماه در مؤسسه بانك مذكور به صورت قرض الحسنه كار كرد وام با سود ٢٦ درصد و يا بيشتر يا كمتر عطا مى‌كند:

آيا اين طريق وام دادن صحيح است (مشترى مجبور است پول خود را در مدّت معيّن در نزد بانك بالاجبار به صورت قرض الحسنه بگذارد و اين موضوع يكى از شروط وام گرفتن از آن بانك است)؟

ج ٢١- اگر هر وقت خواسته باشد بتواند پول را از بانك خارج كند و لو آنكه به او