أجوبة المسائل، پاسخ به جديدترين استفتاءات - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٥٩ - ربا و رشوه و زورگيرى

ج ١- ضامن بقيّه مبيع است و بايد تتمه مبيع را بپردازد و اگر نپرداخت موجب خيار براى مشترى مى‌شود.

ربا و رشوه و زورگيرى‌

س ١- بعضى مى‌گويند دولت ربا بگيرد حرام نمى‌باشد، چون لا تأكلوا الربا خطاب به اشخاص است و دولت شخص نمى‌باشد، آيا صحيح است؟

ج ١- حرمت ربا فقط با جمله خطاب به مثل لا تأكلوا نيست تا اين شبهه پيش آيد، بلكه نفس وجود ربا، متعلّق حرمت است مثل قول احلّ الّله البيع و حرّم الربا علاوه بر اين كه كسى قائل به مالكيّت دولت شود، همانگونه كه مختار ماست خطاب شامل مسئولين اين كار هم مى‌شود.

س ٢- آيا معامله طلا با طلا در صورت تفاوت وزن جايز است؟

ج ٢- جايز نيست مگر آن كه طلا را بخرد و بعد طلاهاى ديگر را بفروشد.

س ٣- آيا رشوه گرفتن فقط در قضاوت است كه حرام است يا در چيز ديگر هم حرام است؟

ج ٣- موضوع رشوه در قضاوت است، ولى در امور ديگر اگر رشوه باعث تضييع حقّ ديگرى گردد در حكم رشوه و حرام است.

س ٤- در قرارداد مضاربه بخاطر اينكه حدس زده مى‌شود در اثر معامله سود اين پول ٢٠ درصد خواهد بود اگر از ابتدا ٢٠ درصد به عنوان سود معيّن گردد چه صورتى دارد؟

ج ٤- جايز نيست و بايد نسبت در ربح معيّن گردد.

س ٥- اگر شخصى مقدارى پول را به ديگرى داده كه با آن كار كند به شرط آنكه ماهيانه مبلغى به عنوان سود كاركرد به او بدهد آيا ربا است؟

ج ٥- بنحوى كه سئوال شده حرام است مگر آنكه بصورت مضاربه باشد كه پول را به عامل بدهند كه عامل با آن كار كند و سود آن بصورت نسبتى و درصدى از ربح بين عامل و مالك معيّن گردد.