والوقف والديات وغيرها." [١] و في طهارة مصباح الفقيه في مبحث الحيض : "و لو اشتبه المصداق فالمرجع أصالة عدم الانتساب المعول عليها لدي العلماء في جميع الموارد التي يشك في تحقق النسبة بل الاعتماد عليها في مثل ما نحن فيه من الامور المغروسة في أذهان المتشرعة، بل المركوز في أذهان العقلاء قاطبة . و لذا لايعتني أحد باحتمال كونه قرشيا مع أن هذا الاحتمال بالنسبة الي أغلب الاشخاص محقق بل ربما يكون مظنونا و مع ذلك لايلتفون اليه و يرتبون آثار خلافه، و هذا مما لاشبهة فيه . و انما الاشكال في تعيين وجه عمل العقلاء والعلماء بهذا الاصل وبنائهم علي عدم تحقق النسبة المشكوكة وترتب آثار خلافها. و لا يبعد أن يكون منشأه الغلبة وحكمة اعتبارها لديهم انسداد باب العلم غالبا. و لا يعارض هذا الاصل بعد فرض اعتباره شئ من الاصول والعمومات ..." [٢] أقول : فيظهر من هذه الكلمات أن الانتساب الخاص اذا كان موضوعا لحكم خاص كاستحقاق الهاشمي للخمس وتحيض القرشية الي ستين فمع الشك في هذا الانتساب لايجري عندهم هذا الحكم الخاص بل يحكم بعدم الانتساب ويجري عليه حكمه . وظاهرهم كون المسألة اجماعية بل ظاهر مصباح الفقيه اتفاق المتشرعة بل العقلاء بما هم عقلاء علي ذلك . ولايخفي أن عدم اجراء الحكم الخاص وجهه واضح اذ اجراء الحكم في مرحلة الامتثال يتوقف علي احراز الموضوع، و لكن لايقتضي هذا اجراء حكم الخلاف

[١] المستمسك ‌٣١٢/٩.
[٢] كتاب الطهارة من مصباح الفقيه / ٢٧٠ (‌٥٤/٢).