قلت : كما أن العدم المحمولي له حالة سابقة فكذلك العدم الربطي أيضا له حالة سابقة اذ قبل وجود المراءة مثلا كما يصدق أنها لم تكن موجودة يصدق أيضا أنها لم تكن قرشية لانتفاء المحمول بانتفأ الموضوع، والسالبة بانتفأ الموضوع من القضايا الصادقة التي يدركها العقل . لانقول : ان المراءة قبل وجودها كانت متصفة بعدم القرشية بنحو الايجاب العدولي ، بل نقول : انها قبل وجودها لم تكن متصفة بالقرشية بنحو السلب المحصل، و هذا يكفي في اجراء حكم العام اذ يكفي فيه عدم كونه معنونا بعنوان الخاص . و بالجملة لانريد اجراء الاستصحاب في العدم المحمولي حتي يقال بعدم الاثر له، و اثبات العدم الربطي به لايجوز. و لا نقول أيضا: ان المراءة قبل وجودها كانت متصفة بعدم القرشية بنحو الايجاب العدولي حتي يناقش باحتياج الموجبة بجميع أقسامها الي وجود الموضوع في ظرف الصدق، بل نقول : ان المراءة قبل وجودها لم تكن متصفة بالقرشية بنحو السلب المحصل، والسالبة تصدق مع انتفاء الموضوع أيضا. أقول : هذا محصل ما اختاره و شيد أركانه جمع من أعاظم المتأخرين وسموه باستصحاب العدم الازلي وتمسكوا به في أبواب كثيرة من الفقه، و لعل هذا الوجه الخامس أمتن الوجوه المذكورة في المقام . و لكن يمكن أن يناقش : أولا: بأن استصحاب العدم الازلي بكلا قسميه في المقام من المحمولي والربطي مما لاعرفية له وينصرف عنه أدلة حجية الاستصحاب كما صرح