و لو سلمنا في باب الزكاة جواز الاعطاء زائدا عليها بتوهم دلالة الاخبار الظاهرة في جواز الاغناء علي ذلك فلايجري في المقام اذ الزكاة هنا عوض عن الخمس ولايزيد العوض علي المعوض . و بالجملة فحيث ان حل الزكاة هنا مشروط بعدم التمكن من الخمس، و الملاك في الخمس مؤونة السنة فان أحرز عدم التمكن منه في تمام السنة جاز له أخذ مؤونة السنة و الا فبمقدار ما أحرز فيه عدم التمكن منه، و لامحالة يراد به عدم التمكن عرفا فلو فرض حصوله بمشقة و ذل عد غير متمكن كما لايخفي . و أما ان كان المستند في المسالة مؤثقة زرارة السابقة كما هو الظاهر فلايخفي أن المستفاد منها عدم جواز الاخذ الا بمقدار الضرورة و سد الرمق كما عن كاشف الرموز. اللهم الا أن يقال : ان المتعارف في باب النفقات رعاية نفقة اليوم و الليلة فينصرف اليها الاطلاق و به قال ابن فهد علي ما حكي عنه و اليه أشار المصنف أيضا. كيف ؟! و يبعد جدا بلوغ حاجتهم الي حد اباحة الميتة بل لاتبلغه حاجة أحد الا نادرا في غاية الندرة فلاوجه لتحديد الماخوذ بسد الرمق اذ هذا المقدار يجده كل شخص غالبا و التحديد به حرج شديد منفي لايلائم حكمة تحريم الزكاة التي هي ترفعهم عن الاوساخ فانها لاتقتضي هذا المقدار من التضييق فليحمل التشبيه في الموثقة علي التشبيه في أصل التحليل لامقداره كما مر من الحدائق . و كيف كان فيشكل أخذ الزائد علي نفقة اليوم و الليلة . و لكن في الجواهر: "قال الكركي في حواشي الكتاب : "الاصح أنه يدفع اليه قدر كفايته له و لعياله يوما فيوما، و لو توقع ضرر الحاجة ان لم يدفع اليه ما يكمل به مؤونة السنة عادة دفع اليه ذلك، فلو وجد الخمس في أثناء السنة لم يبعد وجوب