و راجع في المقام المستمسك أيضا[١] و التفصيل يطلب من محله . هذا. و لكن يمكن المناقشة بعدم جريان ما ذكرناه في هذا المقام، اذ مقتضي خبر بشر بن بشار السابق عدم جواز الاعطاء اذا علم بصرفها في المعصية مطلقا. هذا مضافا الي أنه خلاف حكمة الزكاة، اذ هي شرعت لسد الخلا ت و الحاجات المشروعة، و لعله لاجل ذلك شرط أصحابنا العدالة ليحرز بها عدم الصرف في الحرام . و ربما يقال بصدق الاعانة عرفا علي ايجاد مقدمة الحرام للغير و تهيئة بعض أسبابه له مع العلم بصرفها فيه و لو مع عدم القصد و عدم الانحصار و كون المقدمة مشتركة بين الحرام و الحلال . و لو سلم عدم صدق الاعانة فالعقل يحكم بقبح هذا العمل، فكما أن عصيان المولي قبيح عند العقل فكذلك تهيئة بعض مقدماته للغير مع العلم، و لذلك تري في القوانين الجزائية العادية يقررون مقررات جزائية لمن أعان مجرما علي جرمه أو هيا له بعض مقدمات فعله مع العلم و ان لم يشركه بالمباشرة، و الاحكام العقلية غير قابلة للتخصيص . و لذا استشكل في الرياض في مسالة بيع العنب ممن يعمله خمرا في العمل باخبار الجواز، قال : "لكن مقاومة هذه النصوص و ان كثرت و اشتهرت و ظهرت دلالتها بل ربما كان في المطلب صريحا بعضها، لما مر من الاصول و النصوص المعتضدين بالعقول اشكال، و المسالة لذلك محل اعضال ." [٢] و في الكافي بسند لا باس به عن أبي عبدالله (ع) قال : قال رسول الله ٦:

[١] المستمسك ‌٢٨٤/٩.
[٢] الرياض ‌٥٠٠/١.