و هذا العدم مما يمكن احرازه بالاستصحاب، اذ الفقير مثلا قبل وجوده لم يكن هاشيما، والمراءة قبل وجودها لم تكن قرشية فيستصحب هذا العدم الازلي ويتم الموضوع في ناحية العام . و عدم الاثر الشرعي لهذا العدم في ظرف كونه متيقنا أعني عدم وجود الموضوع لايضر، اذ يكفي في اجراء الاصل وجود الاثر للمستصحب حال كونه مشكوكا فيه أعني ظرف التعبد بالاستصحاب . فان قلت : ان العدم السابق كان مستندا الي عدم الموضوع والعدم اللاحق مستند لامحالة الي عدم المقتضي أو وجود المانع فالمشكوك فيه غيرالمتيقن . قلت : اختلاف العلة ولاسيما في العدم لايوجب اختلاف المعلول عرفا نظير استصحاب ترك الاكل والشرب للصائم بعد المغرب فانه جار عرفا مع أن الترك في النهار كان لامر الصوم والترك في الليل لداع آخر. و بالجملة فزيد مثلا قبل انعقاد نطفته لم يكن موجودا و لا هاشميا فاذا تبدل عدمه بالوجود وشك في تبدل العدم الثاني جاز لنا استصحاب العدم اذا فرض له أثر فعلا كما في المقام . فان قلت : عدم انتساب الفقير الي هاشم و عدم انتساب المراءة الي قريش بنحو العدم المحمولي و ليس التامة و ان كان له حالة سابقة، و لكن لما كان التقييد في مرحلة وجود المخصص بنحو الكون الناقص والوجود الربطي كان الباقي تحت العام نقيض ذلك أعني مفاد ليس الناقصة والعدم الربطي ، و بعبارة واضحة عدم كون الفقير هاشميا و عدم كون المراءة قرشية، و اثبات هذا العدم الربطي باستصحاب العدم المحمولي من أوضح مصاديق الاصل المثبت .