كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٣١١ - ٣ - أن لا يكون واجب النفقة علي المزكي

نفقته عليه بين أن يكون قادرا علي انفاقه أو عاجزا|١|.

---

|١| يمكن أن يستدل لما ذكره المصنف من المنع مطلقا بوجوه : الاول : أصالة الاشتغال عند الشك و أن الاشتغال اليقيني بالتكليف يقتضي البراءة اليقينية . الثاني : اطلاق معقد الاجماعات المحكية علي المنع . الثالث : اطلاق الاخبار المانعة . و يرد علي الاول أن عموم الاية و ماحذا حذوها من الروايات وارد علي الاصل بعد كون المتيقن من الاخبار المانعة صورة القدرة علي النفقة و وجوبها بالفعل، اذ لا اجبار في غير هذه الصورة . و يرد علي الثاني مضافا الي احتمال كون الاجماع في المقام مدركيا ناشئا من الاخبار الواردة في المسالة فلا حجية فيه، منع الاطلاق في معقده بعد انصرافه الي صورة وجوب الانفاق بالفعل . و يرد علي الثالث أن المنع في الاخبار محفوف بالتعليل بانهم عياله لازمون له و أنه يجبر علي النفقة عليهم . و انتفاء القدرة علي الانفاق رافع لوجوبه أو تنجزه فعلا، و الحكم يدور مدار العلة وجودا و عدما. و حملها علي الحكمة لاالعلة خلاف الظاهر. و مع الشك أيضا يسقط الاطلاق عن الحجية لاحتفافه بما يصلح للقرينية، فيكون المرجع عموم الاية . اللهم الا أن يقال : ان العلة لاتوجد في بعض الاخبار المانعة، فالواجب حينئذ هو الرجوع اليه لان اطلاق الخاص مقدم علي اطلاق العام . هذا. و قد مر أن كثيرا من الاصحاب استدلوا للمنع بتحقق الغني لواجب النفقة،