و الغني انما يحصل مع ايسار المنفق و بذله . و استظهرنا نحن من التعليلين أنهما ناظران الي بيان ما يساعده العرف من المنع عن تداخل التكليفين، و مع عدم القدرة علي الانفاق لاتكليف به فلاتداخل . و علي هذا فالاظهر هو الجواز مع العجز المسقط للتكليف و ان كان مافي المتن أحوط. و في المستمسك : "بل لو قيل بان القدرة شرط شرعي لوجوب نفقة الاقارب - كما يقتضيه ظاهر الكلمات - فالجواز أوضح، لانتفاء الملاك بانتفائها، و كانه لذلك احتمل غير واحد في روايتي عمران القمي و محمدبن جزك المتقدمتين حملهما علي صورة عجز المنفق، فاذا القول بجواز أخذ الزكاة من المنفق - كغيره - للنفقة أوفق بالعمومات ." [١] أقول : ما ذكره أخيرا بعنوان النتيجة هو الاظهر كما مر. و لكن القدر المتيقن هو الاشتراط عقلا، و أما اشتراطه بالقدرة شرعا نظير الاستطاعة في باب الحج فمحل تامل، اذ مضافا الي كونه خلاف اطلاق أدلة الوجوب يستلزم عدم وجوب التكسب لتحصيلها مع القدرة عليه، و الالتزام بذلك مشكل . و لو سلم فالتعبير بانتفأ الملاك بانتفائها لايخلو من اشكال لمنع استلزام الاشتراط شرعا عدم وجود الملاك بدونه، بل في باب الحج لعلنا نقطع بوجود الملاك في حج المتسكع أيضا، غاية الامر أن البعث الايجابي بنحو الاطلاق لعله كان مستلزما للحرج و المشقة، فلذلك صار الوجوب مشروطا بالاستطاعة، كما أن في المقام أيضا الملاك في الانفاق موجود قطعا و لو مع عدم قدرة المنفق، اللهم الا أن يريد بالملاك ملاك الايجاب لاملاك نفس الفعل .

[١] المستمسك ‌٢٩٩/٩.