سبيل الله فلاجل قيام السيرة علي تصرفهم فيه كغيرهم في جملة من الموارد، لكن كان عليه التامل أيضا في سهم الغارمين لان افراغ ذمته كفك رقبته ." [١] أقول : الاولي تحقيق المسالة ببيان تفصيلي أوفي فنقول : القدر المتيقن من الروايات المانعة و الفتاوي و الاجماعات المنع في سهمي الفقراء و المساكين، و يلحق بهما سهم العاملين أيضا بلا اشكال لصحيحة حفص و ما ماثلها. و هل يشمل المنع لمن استوجر لعمل خاص جزئي كحفظ أنعام الزكاة و رعيها و علاجها مثلا أو تنصرف عن ذلك حيث انه لا يعطي بعنوان الزكاة بل باسم الاجرة لعمله الخاص نظير استيجار الغني أو واجب النفقة لمثل ذلك فيحمل منع العامل علي مثل الجابي و المسؤول العام للزكوات ؟ و جهان . و لعل الظاهر هو الثاني و اليه أشار كاشف الغطاء في عبارته المتقدمة و لكن الاحوط خلافه لاشتراك الجميع في أنها تؤدي من سهم العاملين و ظاهر الصحيحة منع هذا السهم مطلقا فتامل . و أما المؤلفة قلوبهم فظاهر كشف الغطاء حصرهم في الكفار و لذا أتعب نفسه في تصوير ذلك في بني هاشم، و لكن قد عرفت في محله أن المستفاد من أخبارنا حصرهم في المسلمين الذين لم تقو بصائرهم و لم يستقر الايمان في قلوبهم، و لا أقل من التعميم لهم أيضا. و هل يشمل المنع لهم أولا؟ و جهان : من اطلاق الاخبار و الفتاوي و الاولوية بالنسبة الي سهم العاملين كما في الجواهر. و من انصراف أدلة المنع عنهم لعدم استحقاقهم للتكريم كما في المستمسك . و مثله الكلام في الرقاب أيضا مضافا الي عدم تصرفهم فيه و انما يدفع الي المالك عوضا عن رقابهم، و التكريم فيه أقوي من منعهم الزكاة . هذا. و لكن الاحوط

[١] المستمسك ‌٣٠٤/٩.