و مع عدم الحاجة يكون الصرف تبذيرا و تضييعا للاموال العامة . فالملاك احساس حاجة المصرف اليها; ان كان شخصا فحاجة الشخص، و ان كان مصلحة عامة فحاجة المصلحة العامة، و المصالح مختلفة جدا، و التشخيص محول غالبا الي قيم المجتمع . و ربما يكون استيجار الشخص للجهاد مثلا أو تشويقه باعطاء جائزة من بيت المال مصلحة للاسلام و المسلمين، فيجوز ذلك و يصدق الحاجة حينئذ و ان كان الشخص بنفسه غنيا غير محتاج . و لا يخفي أن الانفاق افعال من النفق بمعني النفاد و الخلة، و من معاني الباب الازالة فيكون جميع الانفاقات الواجبة و المندوبة لازالة الخلا ت و رفع الحاجات الشخصية و الاجتماعية . قال في مصباح الفقيه : "لا يخفي عليك أن صرف الزكاة في معونة الزوار و الحجيج و الغزاة يتصور علي أنحاء: أحدها: أن يكون ما يصرفه اليهم بمنزلة الاجرة علي عملهم، كما لو لم يكن لمن يباشر العمل بنفسه داع الي فعل الحج و الجهاد و نحوه، و لكن رأي المتولي للصرف المصلحة في ايجاد هذه الافعال من باب تشييد الدين أو تعظيم الشعائر أو غير ذلك من المصالح، فبعثهم علي الفعل بجعل الاجرة لهم أو بذل النفقة عليهم من الصدقات علي أن يعملوا هذا العمل . الثاني : أن يصرفه في من يريد بنفسه الحج و الجهاد، فيعينه ببذل الزاد و الراحلة و السلاح و نحوها. الثالث : ما يصرفه في التسبيلات العامة من مثل المضايف و السقايات الواقعة في الطرق التي ياكل و يشرب منها عامة المستطرقين . أما القسم الاول و الثالث فلا ينبغي الاشكال في عدم اشتراط الفقر و