بالانقسامات اللاحقة للامر كالوجوب والندب و قصد الامتثال ونحوها لايعقل، و حيث لايعقل تقييده بها فلااطلاق له أيضا بالنسبة اليها لانهما من قبيل العدم والملكة . و فيه : أنه ليس معني الاطلاق لحاظ القيود و أخذها في الموضوع بل كون الحيثية الملحوظة تمام الموضوع للحكم و عدم دخل حيثية أخري فيه . و في قباله التقييد و هو كون الحيثية بعض الموضوع و كون غيرها دخيلا فيه، و ليس هذا لامحالة الا لكونه دخيلا في الملاك والمحبوبية و الا كان التقييد جزافا لايصدر عن الحكيم . و ما ذكرناه ثابت بالحصر العقلي اذ الحاكم الملتفت لايغفل عن موضوع حكمه وعن حدوده بل اما أن يلحظ لابشرط أو بشرط شئ أو بشرط لا. و بعبارة أخري اما أن يكون الموضوع لحكمه بحسب الجد نفس الطبيعة بذاتها المرسلة أو بقيد وجود شئ آخر أو بقيد عدمه، و لا يعقل الاهمال في مقام الثبوت . و النقض بالملازمات الوجودية غير وارد اذ الملازم الوجودي ان لم يكن دخيلا في محبوبية الموضوع و ملاكه فلا وجه لاخذه فيه . و مجرد الملازمة الوجودية لايستلزم الدخل، فالموضوع بالنسبة اليه مطلق بحيث لو فرض محالا انفكاكه عنه لم يضر بثبوت الحكم له والمركب عين أجزائه فلامعني لاطلاقه أو تقييده بالنسبة اليها والجزء للمركب بما أنه جزء له مطلق بالاضافة الي الاجزاء الاخر الا أن يكون الجزء الاخر دخيلا في ملاك الجزئية، و كونه دخيلا في ملاك الكل لايستلزم دخله في ملاك الجزء بما أنه جزء. و لاتهافت و لاتدافع بين عدم دخله في الجزء بما هو جزء و دخله في الكل بما هو كل ، و اعتبار الشئ جزءا أمر والتقييد أمر آخر.