ذهنه من الوسوسة ربما يطمئن بالتأمل في مجموعها بصحة أصل المدعي ولاسيما مع فرض حصول الظن من مشاهدة حال المدعي لكثرة الابتلاء بهذا الموضوع وتعذر اقامة البينة أو تعسرها غالبا فيجري دليل الانسداد الصغير بمقدماته، بل لانحتاج الي الظن أيضا اذ الزكاة شرعت لسد الخلات بحيث لو أعطي الناس زكواتهم لم يبق فقير ولاغارم كما نطقت به الاخبار. ولاتترتب هذه المصلحة العامة اذا فرض التضييق في مقام الاعطاء والتقسيم اذ يبقي الاعفاء محتاجين ومحرومين ." [١] ثم نقلنا في هذا المجال كلاما جامعا عن مصباح الفقيه، فراجع . وبعض الادلة التي أقاموها في مسألة قبول دعوي الفقر يجري في المقام أيضا، و لكن لما كان اقامة البينة والرجوع الي الشياع في المقام أسهل، أشكل الاكتفاء هنا بمجرد الدعوي، و لكن الظاهر كفاية الظن الغالب لقيام السيرة في جميع الاعصار والامصار علي الاكتفاء به . ورد المدعي مع حصول الظن أيضا يوجب حرمان كثير من المستحقين، و هذا مخالف لحكمة جعل الزكاة والخمس المقصود بهما سد خلات الفريقين . و ان شئت قلت بجريان الانسداد الصغير في هذا القبيل من الموضوعات التي كثر الابتلاء بها وانسد باب العلم والعلمي فيها غالبا، فتدبر. والعجب من كلام صدر عن صاحب الجواهر في مسألة دعوي الفقر و لو صح جري في المقام أيضا. ومحصله : "ان الثابت من التكليف ايتاء الزكاة لا ايتاؤها للفقير مثلا. وقوله - تعالي - : "انما الصدقات للفقراء..." لايفيد الا كونها لهم في الواقع لا أن المكلف يجب عليه احراز الصفات في الدفع فهي في الحقيقة كالمال المطروح الذي لا يد

[١] كتاب الزكاة ‌٣٦٧/٢.